و على فرض صحة خلاف أهل السنة فيما قبل ورود الشرع، فمصطلح الحظر عندهم محمول على العلم به بعد ورود الشرع كمعرفة حكم الضرورة بعد حصولها

[1].

خاتمة المسألة: مخارج علمية لرفع التضارب المنهجي بين المسلمات الأصولية عند أهل السنة و المذكور عنهم في هذه المسألة:

يعتبر التحقيق الذي ذكرته سابقا عن العلامة المطيعي هو المخرج الوحيد من تضارب المناهج و المصطلحات عند أهل السنة.

إذ من المعلوم أن المناهج المتبعة عند أهل السنة في مصطلحات الإباحة و الحظر لا تتوافق مع المذكور في هذه المسائل، مما اضطر كثيرا من المحققين إلى البحث عن مخارج لرفع التضارب و التساقط، فأحيل مصطلح الإباحة إلى النفي الأصلي، و أحيل مصطلح الحظر إلى علمنا به بعد ورود الشرع‌ [2].

****

[1] المراجع السابقة في مصطلح الإباحة.

[2] سلم الوصول، للمطيعي (1/ 275).