و الثابت أن المرتكزات التي يقوم عليها إطلاق مصطلح الإباحة عندهم إنما هي ضوابط المصلحة و المفسدة، و الحسن في الأفعال، و القبح فيها.

المصطلح الثالث: مصطلح‌ الحظر،

و هو على ثلاثة أنظار:

النظر الأول: الحظر عند أهل السنة:

مما لا شك فيه أن الحظر قد يكون شرعيا، و قد يكون عقليا، و كلاهما غير مرادين عند أهل السنة في إطلاقهم مصطلح الحظر، إذ المسألة في هذه المرحلة لا تشريع فيها أصلا، فكيف يكون هناك حظر شرعي؟

ثم إنهم لا يسلمون بحظر العقول، فلزم أن هذا المصطلح عندهم ليس عقليا و لا شرعيا.

النظر الثاني: الحظر عند المعتزلة:

الواقع أن هذا المصطلح عندهم شامل للأمرين جميعا، إذ الحظر عندهم مدرك عقلي تفرد العقل بمعرفته كالإباحة ثم يلزم الشرع بالورود موافقا لناتج فكر العقل.

النظر الثالث: توفيق بين الفكرين في مصطلح الحظر:

بناء على ما سبق فليس بين أهل السنة و المعتزلة من فرق في مفهوم مصطلح الحظر على وجه الإجمال في هذه المرحلة، إذ يعنى به عندهما ضرورة الاجتناب، إلا أنه عند أهل السنة مدرك شرعي، و عند المعتزلة مدرك عقلي.