و قد رجح الأول عدد من الأصوليين كالغزالي و الرازي و غيرهما، و ممن قال به من الفقهاء الإمام النووي‌ [1] في كتابه المجموع‌ [2].

و استصوب الثاني عدد من الأصوليين عند تعرضهم للتفسيرين السابقين‌ [3].

الفريق الثالث: ثم إن هناك من وفق بين هذين التفسيرين لمصطلح الوقف، بالنظر إلى الحكم و الخطاب، و وجه التوفيق بأنه إن نظر إلى الحكم الحادث الذي جاء به الخطاب اللفظي، فالمراد من التوقف عدم الحكم، و انتفاؤه قبل الشرع، و إن نظر إلى الحكم الأزلي باعتبار اقتضائه الفعل أو الكف فالمراد به عدم العلم بالأحكام قبل الشرع، و من ثم فهما أي التفسيرين- طريقان لا قولان لقائلين، فانتفى الخلاف‌ [4].

النظر الثاني: التوقف عند المعتزلة:

و قد اختلف في بيان مرادهم به أيضا على آراء:

[1] هو يحيى بن شرف بن مري، شيخ الإسلام، من مصنفاته رياض الصالحين و شرح صحيح مسلم و الأذكار و الأربعين، و المجموع شرح المهذب و الروضة و لغات التنبيه و المناسك و المنهاج، و تهذيب الأسماء و اللغات و طبقات الفقهاء توفي عام 676 ه (انظر طبقات الشافعية للسبكي 8/ 395، و شذرات الذهب لابن العماد 5/ 354، و الفتح المبين للمراغي 2/ 81).

[2] المجموع شرح المهذب، للنووي (9/ 395).

[3] التقرير و التحبير، لابن أمير الحاج (2/ 100) تيسير التحرير، لأمير بادشاه (2/ 170).

[4] سلم الوصول، للمطيعي (1/ 287).