المسألة الخامسة مصطلحات أصولية صغرى متنزلة تحت المصطلح العام السابق‌

الواقع إن ما نتج عن هذا المصطلح من الخلاف بين كون الأصل هو التوقف على رأي الأشاعرة، أو الإباحة أو الحظر أو التوقف عند المعتزلة، يلزمنا بإيضاحها، إذ هي متممة له، و لا يمكن أن يقرأ هذا المصطلح بدونها، و لما كان الأمر كذلك فسأبتدئ ببيانها:

المصطلح الأول: مصطلح‌ التوقف‌

، و هو على ثلاثة أنظار:

النظر الأول: التوقف عند الأشعري:

و قد اختلف فيه أصحابه، أي فيما يعنى به عنده، على آراء:

الفريق الأول: رأى أن مراد الأشعري بذلك عدم الحكم أصلا، و عليه فلا حكم لأفعال العباد قبل ورود الشرع، بل هو منتف إلى وروده‌ [1].

الفريق الثاني: رأى أن مراده بذلك عدم العلم بالحكم بخصوصه، و المعنى أن فيها حكما، إلا أنه لا يدرى ما هو إلا بعد البعثة، فإنه حينئذ يدرى بالشرع.

[1] المستصفى، للغزالي (1/ 65) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (1/ 133) التقرير و التحبير، لابن أمير الحاج (2/ 100) جمع الجوامع، لابن السبكي (1/ 87، 92) بيان المختصر، للأصفهاني (1/ 317) نهاية السئول، للإسنوي (1/ 275) مرآة الوصول، لخسرو (ص 320) المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري (2/ 315).