التوجيه الأول: فهو عند طائفة منهم مراد به عدم الحكم أصلا، و يعنى به عدم حكم اللّه بشي‌ء من الأحكام، لعدم إدراك العقل شيئا من الجهات التي يعلم بها مصلحته، فيحكم بإباحته، أو مفسدته فيحكم بحظره، و هذا منهم مبني على قاعدة تمكن العقل من إدراك مراد اللّه قبل ورود الشرع، و أنه يرد موافقا لما أدركه العقل، و هو تفسير معترض عليه، إلا أن هذا ليس محل بيانه.

التوجيه الثاني: و هو عند بعضهم، أن المراد به عدم العلم بالحكم.

و كلا التفسيرين للتوقف عندهم فيه نظر، لا مجال لإيضاحه، إلا أن الذي وصل إليه المحققون اعتبار الوقف الصادر من المعتزلة وقف حيرة عقلية، لا عدم علم، أو عدم حكم‌ [1].

النظر الثالث: الفرق بين توقف الأشعري و المعتزلة:

هناك فرق بين التوقفين، يعود في أصله إلى التصورات الفكرية للأحكام بين المنهجين، إذ منابع الحكم عند الأشعري في المرحلتين شرعية، و بناء على ذلك فتوقفه توقف انتظار و ترقب لانجلاء الحكم الشرعي، بينما هي عند المعتزلة عقلية، و يبنى على هذا أن يكون توقفهم توقف حيرة عقلية.

[1] تيسير التحرير، لأمير بادشاه (1/ 169، 170) التقرير و التحبير، لابن أمير الحاج (2/ 100) جمع الجوامع، لابن السبكي (1/ 95) سلم الوصول، للمطيعي (1/ 294).