بالتوقف، و هو يعني عندهم الاستجابة لمقتضى الحيرة العقلية التي سبقت إعمال هذا المصطلح‌ [1].

على أن هناك أمرا يجدر بيانه، و هو أن الاختلاف الحاصل بين الأشاعرة و المعتزلة إنما هو في الأفعال الاختيارية لا الاضطرارية، إذ هي مما لا يماري العقل فيها و في جوازها، و عليه فهذا البيان الأخير يبين مرادهم بلفظ الأشياء، و الذي هو من مكونات المصطلح‌ [2].

ثم إن هناك خلطا شائعا في حكاية أقوال الأشاعرة- كما أثبت ذلك شيخ المتأخرين من المحققين الأصوليين العلامة المطيعي.

و قد حكى هذا الخلط عنهم بعض الأصوليين، فاعتبر أن لهم ثلاثة أقوال في هذه المرحلة، و بعضهم حكاها عنهم أربعة أقوال، و كلا الحكايتين لا تصح عنهم، و إنما هناك خطأ في النقل، و خلط في أوجه الخلاف بينهم و بين المعتزلة، إذ الأشاعرة لا رأي لهم غير التوقف أصلا فيما قبل ورود الشرع، و أما المعتزلة فقد اختلفوا فيه على الأقوال السابق بيانها، و أما الأقوال التي حكيت عنهم خطأ في هذه المرحلة، فهي أقوالهم فيما بعد ورود التشريع لا فيما قبله‌

[3].

[1] المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري (1/ 322، 315) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للإسنوي (ص 109) نهاية السئول، للإسنوي (1/ 258، 275).

[2] المرجعين السابقين.

[3] سلم الوصول، للمطيعي (1/ 275).