بعدها، و قد تقدم بيان المراد بهما، و قد كان تناولهم له في مباحث الحاكم متعلقا بخلو الأفعال من التشريع، سواء كان هذا الخلو في المرحلة الأولى، أو في المرحلة الثانية.

و الذي تناولوه في المرحلة الأولى اختلفوا في إطلاقه، كما اختلفوا في نتائجه بين الإباحة، و الحظر، و الوقف.

و على كل، فالأشاعرة يرون أن كل أفعال العباد قبل ورود التشريع يلزم فيها التوقف، بمعنى عدم الحكم، أو بمعنى عدم العلم، على خلاف في تفسيره‌ [1].

و أما المعتزلة فيرون أن أفعال العباد إما أن يدرك فيها العقل حسنا لازما فيحكم بإيجابها، أو يدرك فيها حسنا غير لازم فيحكم بندبه، أو يدرك فيها قبحا لازما فيحكم بتحريمه، أو يدرك فيها قبحا غير لازم فيحكم بكراهيته، أو يتخير فهي على الإباحة.

أما إذا توقف العقل بمعنى أنه عجز عن إدراك وجه الحسن و القبح في الأفعال، فعندها يعمل المعتزلة هذا المصطلح فيقولون الأصل في الأشياء كذا و كذا، ثم أنهم اختلفوا بعد إعمال هذا المصطلح في تمامه، فبعضهم يرى أن الأصل فيها هو الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، و الآخرون يرون أنها على التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة، ثم هناك قول ثالث عنهم‌

[1] المستصفى، للغزالي (1/ 65) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (1/ 133) بيان المختصر، للأصفهاني (1/ 317) نهاية السئول، للإسنوي (1/ 275).