عن الجمهور و غيره عن جمهور المحققين.

و قال الآمدى: إن كان المطلوب هو اليقين فالحق ما قاله القاضى أبو بكر، و إن كان هو الظن فالحق قول الأشعرى.

و مما استدل به الأشاعرة: الآيات الكريمة مثل: وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها [1] و أجاب العلامة بقوله: جاز أن يكون المراد من التعليم الإلهام بالاحتياج إلى الألفاظ و بعث عزمه على وضعها، و نسب التعليم إليه تعالى لأنه الهادى إليه لا أنه علمه بالخطاب كقوله تعالى: وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ. [2] و قال أيضا: ما يفعله العبد منسوب إليه تعالى باعتبار أنه الموجد للعبد، فالعلم الحاصل بعد الاصطلاح يكون مستندا إلى اللّه تعالى بالأخرة. و قال أيضا: جاز أن يعلمه ما اصطلح عليه قوم تقدموه.

انتهى. [3]

و غرضه جاز أن يكون قبل خلق آدم على الأرض قوم لهم لغة باصطلاحهم فعلّم اللّه آدم تلك اللغات.

«الوضع»

قال فى الفصول: هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه. [4] و عندنا لا يجب أن يكون الوضع للدلالة على المعنى، بل كل إلزام فى اللغة

- فى أربع مجلّدات.

[1]- سورة البقرة، الآية: 31.

[2]- سورة الانبياء، الآية: 80.

[3]- نهاية الاصول، ص 31، فى الفصل الاول من المقصد الثانى.

[4]- الفصول ص 12، الطبع الحجرى 1277 ه ق.