جميع آثار السبب فى اصطلاح المعقول يجب أن يترتب على السبب باصطلاح الاصول، و ليس كذلك. لأن الاصطلاحات فى العلوم لا يجب أن تكون متطابقة كالحال فى اصطلاح النحويين شى‌ء و فى اصطلاح المعتزلة شى‌ء آخر- و هو الواسطة بين الوجود و العدم- و فى الفلسفة الاولى هو الكيف النفسانى السريع الزوال. و التباين فى المنطق شى‌ء لا يصدق على مفهومى الإنسان و الناطق، و فى اصطلاح أهل الاصول يصدق عليهما. و الفاعل فى اصطلاح النحاة شى‌ء و فى الحكمة شى‌ء آخر، و يتقدم الفعل على الفاعل فى النحو و لا يتقدم عليه فى الحكمة.

بل كلمة السبب أيضا فى اصطلاح العروضيين تطلق على الحرفين الملفوظين المتحرك أو لهما مثل «لن» فى «فعولن»، و فى الحكمة على شى‌ء آخر. فلم لا يجوز أن يطلق فى اصطلاح أهل الشرع على معنى غير المعنى الذى يراد به فى المعقول و العروض، و يراد به المعرف كما أن أهل التجويد يقولون سبب المد فى حروفه إنما هو الهمزة و التشديد المؤخران عنه، مثل «و لا الضّالّين» فسبب مد الألف تشديد اللام مع انه لا يجوز تأخير السبب عن المسبب فى الحكمة، و ذلك لأن لأهل التجويد اصطلاحا فى السبب غير اصطلاح الحكمة، و السبب المعقولى للمد هو إرادة الإنسان المتكلم و هى المؤثر فى وجود المد، و أما التشديد فهو معرف لحسن المدّ فى الكلمة. و العامل فى نصب زيدا ضربت متأخر عنه و هو سبب للنصب عندهم، و كذلك السبب فى اصطلاح الفقهاء هو المعرف كما صرحوا به.

قال بعض أعاظم العلماء: لا فرق فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرعى و غيره و تكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلى، فهى كدعوى أن التناقض الشرعى بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما، لأن النقيض الشرعى غير العقلى. انتهى.