«في تعريف السبب»

قال العلّامة (رحمه اللّه): هو الوصف الظاهر المنضبط الذى دل الدليل السمعى على كونه معرّفا للحكم الشرعى. ثم قال: فالحكم الشرعى ليس هو نفس الوصف المجعول سببا بل جعله سببا، فكل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل آخر فللّه تعالى فيه حكمان: أحدهما الحكم المعروف بالمسبب و الآخر سببية المحكوم بها على الوصف المعرف للحكم. فله تعالى فى الزانى حكمان: وجوب الحد عليه، و جعل الزنا سببا لوجوب الحد، فإن الزنا لا يوجب الحد بعينه، بل بجعل الشارع. و الفائدة فى نصب الأوصاف و جعلها أسبابا معرّفات للحكم عسر وقوف المكلفين على خطاب الشارع فى كل واقعة من الوقائع بعد انقطاع الوحى انتهى ما أردنا نقله. [1]

و ظهر من كلامه أن السبب ليس هو الحكمة الباعثة على الحكم، كما توهمه بعض المتأخرين، و سننقل من كلام الفصول ما يبيّن ذلك إن شاء اللّه. نعم العلة التى يقول بها العامة فى مبحث القياس و يبحثون عنها هى الحكمة الباعثة فلا تغفل. و ظهر منه أن المراد سبب التكليف لا سبب المكلف به.

و اعلم أن اطلاق اسم السبب على ما حكم الشارع بكونه علامة مستعار من المعنى اللغوى، و السبب فى اللغة هو الحبل، و استعاره أيضا بعض أهل النظر لما يؤثر وجوده فى وجود شى‌ء آخر. و قد يتوهم أن‌

[1]- نهاية الاصول، ص 14، فى البحث الثالث من الفصل السابع من المقصد الأوّل.