على هذا فلو اجتمع فى فعل واحد جهتا مصلحة و مفسدة ففى الحقيقة المصلحة لفعل و المفسدة لفعل آخر اجتمعا فى فعل له من حيث هو شى‌ء من المصلحة و المفسدة الذاتيين. مثلا القول من حيث هو قول حسن لا مفسدة فيه، فإذا كان كاذبا كان المفسدة فى الكذب ذاتا، و إذا كان سببا لإنجاء نبىّ كان انجاء النبى حسنا ذاتا دون الكذب. و بعد تعارض الجهات و ترجّح بعضها على بعض كان الحكم على الراجح لأن ترجيح الراجح حسن ذاتا.

«شرائط المحكوم عليه»

المحكوم عليه يجب أن يكون موجودا.

و جوّز الأشاعرة تكليف المعدوم، لقولهم بالكلام النفسى القديم، و يلزم مثل ذلك الحنابلة القائلين بقدم الكلام اللفظى.

لنا أن من يتكلم حين لا يسمعه أحد، و يأمر و ينهى حيث لا أحد يمتثل يعدّ سفيها.

قالت الأشاعرة: هذا نظير طلب التعلم من الولد قبل أن يولد. و أيضا أمرنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بتكاليف حين لم نكن موجودين.

و الجواب: أن طلب التعلم من الابن الذى لم يولد عين السفه، و المتعقل منه التمنى و الرغبة، لا الطلب الذى يدل عليه صيغ الأمر، و أما أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إيانا فليس بتكليف قبل وجودنا بل إقامة دليل و نصب أمارة على فرض الطلب فيما بعد، نظير خطاب مصنفى الكتب إلى قارئى كتبهم، و أوامر الموصين و الواقفين بالنسبة إلى من يأتى‌