نام کتاب : المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه نویسنده : الشعراني، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 157
هذا مثل وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ[1] فإن السؤال منها محال فالكلام مجاز، و بنى الأمير المدينة، و صدور هذا العمل منه محال، و رأيت أسدا فى الحمّام و هذا أيضا محال عادة، وضعوا أصابعهم فى آذانهم تمكن الأصابع مع طولها و عظمها فى الاذن محال عقلا، و هكذا سائر الأمثلة، و لا يلزم أن يكون العلامة كالتعريف جامعة، ففى بعض المجازات لا يستحيل الحمل على الحقيقة.
الخامس التزام التقييد دليل المجاز، مثل نار الحرب و جناح الذل.
السادس توقفه على المسمى الآخر دليل المجاز مثل وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ[2].
السابع أن نرى المعنى الذى لا يمكن وجوده إلا متعلقا بمحل كالمصادر اطلق على ما يستقل بالوجود فهذا مجاز، كالقدرة صفة متعلقة بشىء فإن اطلق على الموجودات المستقلة كان مجازا. و هذا أيضا يفيد المبتدى كثيرا.
الثامن الاطراد و عدم الاطراد. و اختلف تعبيرهم عن هذه العلامة فقال بعضهم: الاطراد علامة الحقيقة و عدمه علامة المجاز، و قال بعضهم: بل عدم الاطراد علامة المجاز، و اما الاطراد فلا يدل على الحقيقة. و هذا هو الحق و نقله العلامة فى النهاية عن بعض المتأخرين.
و كون شىء علامة على المجازية لا يستلزم كون نقيضه علامة على الحقيقة مثلا حرف التعريف علامة للاسمية و لا يستلزم هذا كون الامتناع من قبول التعريف علامة على الفعلية و الحرفية، فكثير من الأسماء