ثم الظاهر إن القائل بالوضع النوعى لا يريد به أن العلاقات المعروفة المذكورة مجوزة للاستعمال المجازى كلما وجدت، إذ التتبع و الوجدان يشهدان بخلافه، مع أنهم ذكروا عدم الاطراد من علائم المجاز كما سيأتى إن شاء اللّه.

و هو ينافى كون العلاقة مجوزة مطلقا، بل مقصوده أن فى كل علاقة مذكورة موارد يصح فيها الاستعمال المجازى و اجيز فيها نوعا و يتنبه لوجهها أهل اللسان بذوقهم و إن لم يكن التعبير عنه بعبارة جامعة مانعة.

و على هذا نرى بعض العلاقات لا يجوز بها إلا فى كلمات قليلة مثل «حجابا مستورا» أى ساترا، و لا يجوز «رأيت مضروبا» أى ضاربا، و بعض العلاقات يجوز بها فى كلمات.

«استعمال اللفظ في نوعه أو مثله»

قد يطلق اللفظ على نوعه و مثله كأن يقال: «ضرب» فعل ماض أو فى قولك: «زيد ضرب» خبر، و ليس دلالته بالوضع بل بالطبع، كدلالة أح‌أح على وجع الصدر، و ذلك لتناسب بين الدال و المدلول، و لذلك يطلق المهمل كديز أيضا على نوعه و مثله، بخلاف دلالة الألفاظ على المعانى الموضوعة لها فإنها تحتاج إلى وضع الواضع. و على هذا فليس مثل هذا الإطلاق حقيقة و لا مجازا.

و قال صاحب الكفاية بعد ذكر المجاز و أنه لا يحتاج إلى الوضع بل حسنه طبعى: و الظاهر أن صحة استعمال اللفظ فى نوعه أو مثله من قبيله‌