و قد يعلمها بعنوان ان العين عند اطلاقها لا بد ان يكون مرآتا لها و علامة عليها و المراد بسلبها سلبها بالمعنى الثانى لا بالمعنى الاوّل فعلى هذا اذا علم المستعمل فيه و المورد و راى ان العرف صحّ عندهم سلب هذا اللّفظ باطلاقه عنه يرى ان هذا المعنى المستعمل فيه ليس معنا حقيقيّا له و الا لم يصحّ سلبه على وجه الاطلاق حتى فى اللّفظ المشترك الّذى له معان متعدّدة اذا صحّ السّلب بوجه الاطلاق يعلم انه ليس بشي‌ء من معانيه الحقيقية فالمجاز يعرف بصحّة سلب اللّفظ الّذى هو مرات للمعانى الّتى وضع ذلك اللّفظ بازائها و لا يصحّ سلبها على وجه الاطلاق عنها و صحّة السّلب بهذا المعنى لا يتوقف على معرفة المعانى الحقيقية الخارجيّة بعنوان انها حقايق على ما لا يخفى هذا فى صحّة السّلب التى هى علامة المجاز و امّا فى عدمها التى هى علامة للحقيقة فنقول اذا كان المستعمل فيه مما وضع له اللفظ لا يمكن سلب اللّفظ على وجه الاطلاق عنه و لو كان له معان متعدّدة غير هذا و عدم صحّة السّلب يدل على ان هذا المعنى حقيقة لهذا اللفظ على ما هو ظاهر لكن هنا نكتة لا بدّ ان ينبه عليها و هى ان ما يدلّ عليه بهذه العلامة ان المستعمل فيه ليس من المعانى الحقيقية فى العلامة الاولى و من المعانى الحقيقية فى العلامة الثانية و لا يستفاد منه ان المستعمل فيه فى هذا الاستعمال على اىّ وجه نعم فى الاولى لما ثبت انه ليس من المعانى الحقيقية و ثبت صحة الاستعمال يستفاد بهذه الضّميمة ان الاستعمال ايض على وجه المجاز و هذا بخلاف العلامة الثانية فانه لما ثبت بالعلامة ان المستعمل فيه من المعانى الحقيقيّة لا يثبت ان هذا الاستعمال ايض على نحو الحقيقة لامكان ان يكون له معنى حقيقيّا آخر استعمل هذا اللّفظ فى هذا المعنى لعلاقة بينه و بين ذلك المعنى الحقيقى و اثبات ان هذا الاستعمال على نحو الحقيقة يتوقف على اتحاد المعنى الحقيقى اذ مع تعدّده يتوقف على صدق الجميع عليه و هو غير ممكن و الا لخرج عن التعدّد و الاشتراك الى الاتحاد و الكلّى على ما لا يخفى لا يقال فى طرف المجاز ايضا اذا صحّ سلب اللّفظ باعتبار بعض معانيه الحقيقية يثبت ان المعنى المستعمل فيه مجاز و ان لم يثبت ان هذا الاستعمال مجاز كما فى طرف الحقيقة لانا نقول ان المجازية فى الجملة غير لازم لانه متوقف على عدم كونه من المعانى الحقيقية و ان العلاقة و المناسبة المجازية موجودة و ثابتة و هى غير لازم من هذا السّلب فمما ذكرنا ظهر ان اثبات المجازية بهذه العلامة لا يمكن الا بصحّة السّلب على الاطلاق و فى طرف الحقيقة الا على نحو الاجمال يعنى ان المستعمل فيه معنى حقيقى للفظ و ان لم يكن هذا الاستعمال على نحو الحقيقة على ما عرفت و من جهة ما ذكرنا قالوا بان صحة سلب المعانى الحقيقية علامة للمجاز و عدم صحّة سلب المعنى الحقيقى علامة للحقيقة