responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 53

العلم به بحيث لو لم يعلم لا يصحّ العقوبة عليه اذا عرفت ذلك فاعلم انه كلما كان له دخل فى تحقق المصلحة و المفسدة لا بد ان يكون من قيود الفعل فيكون المرجع ثبوت المصلحة و المفسدة فى الفعل الخاص او على تقدير خاص فالاطلاق و الاشتراط فى تلك المرتبة لا محاله يرجع الى الفعل و يكون من قيوده غاية الامر ان الفعل الخاص قد يكون مطلوبا على تقدير تحقّق القيد اتفاقا بحيث لم يكن وجوبه يتعدى الى القيد فعلى الاوّل يكون الفعل الخاص على تقدير وجود مقدّمته اتفاقا موردا للوجوب و هذا هو المراد من التعليق و الاشتراط فى هذه المرتبة و امّا المرتبة الثانية فلا يتصوّر فيها التعليق و ذلك لان الوجوب و الايجاب و ان كانا فعلا و انفعالا الا انهما منتزعان من امر واحد و هو صدور الايجاب عن المكلف بالكسر و الايجاب هو ايجاد الوجوب و انشائه و بحيث يجب على المكلف إيجاد الخصوصية و قد يكون مطلوبا ايجاده فالايجاب و الانشاء و الايجاد حقيقة واحد كاتحاد الوجوب و الوجود و المنشى المراد به حاصل الانشاء معها فان تحقق الايجاب و الانشاء و الايجاد تحقق الوجوب و الوجود و المنشا حقيقة و إلّا فلا شي‌ء اصلا لا الايجاب و لا الوجوب و تحقق الايجاب و الفعل مع عدم تحقق الوجوب و الانفعال مما لا يعقل و هذا بعينه مثل الاخبار و الخبر فاذا قلت ان جاءك زيد فاخوه ضاحك فهل ترى انك اخبرت و لم يكن هنا خبرا و الخبر و الاخبار كلاهما موجودان فعلا و اذا قلت ان جاءك زيد فانا اجيئك لم يتحقق منك الوعد و الحاصل أن القول بتحقق الانشاء و الايجاب و توقف الوجوب على امر مشكوك الوقوع بعد بحيث يمكن وقوعه و يمكن عدم وقوعه فيكون على تقدير وقوعه الوجوب موجودا بنفس الايجاب المذكور و إلّا فلا وجوب فيكون الايجاب متحققا فعلا و لا وجوب اصلا فغير متصور و هذا معنى قولهم ان الانشاء لا يقبل التعليق و اليه مال قولهم ان تفكيك الانشاء من المنشا محال فان قلت المنشا اذا كان هو الطلب على تقدير حصول امر فلا بد ان لا يكون قبل حصوله طلب و بعث و الا لتخلف عن انشائه قلت نفس الطلب الحاصل من انشائه لا يعقل ان يكون معلقا على تقدير امر غير موجود و الا يكون انشائه ايض معلّقا و لا يعقل ذلك و بعبارة اخرى تحقق الفعل بالمعنى المصدرى و عدم تحقق حاصله و التفكيك بينهما مما لا يرتضيه جاهل فضلا عن العاقل فان قلت انشاء امر على تقدير كالاخبار به بمكان من الامكان كما يشهد به الوجدان قلت تحقق الاخبار و عدم تحقق الخبر مما يمنعه العقل و الوجدان اذ الاخبار الّذى هو فعل المخبر عين تحقق الخبر فان وجد وجد و ان عدم عدم فهل يمكن تحقق‌

نام کتاب : المختارات في الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست