أمّا نقضا، فبالنقض بما قاله في الكفاية في الحروف و الأسماء، فكما لم يكن قيد الآلية و الاستقلالية داخل في الموضوع له و لم يلزم منه تجريد، و لم يلزم أن يكون الموضوع له خاصّا فهكذا في ما نحن فيه، لم يلزم هذه المحذورات لأنّ الكلام الكلام.

و أمّا حلّا، فبأنّه قد ثبت في محلّه أنّ المعلول سعة و ضيقا يكون تابعا للعلّة فإذا ضاقت العلّة ضاق المعلول، و إذا توسّعت العلّة توسّع المعلول. و أيضا يقولون بأنّ علّة الوضع التفهيم، فإذا ثبتت هاتين المقدمتين يظهر لك أنّه لا بدّ أن تكون الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي مرادة، لأنّ المقصود من الوضع هو التفهيم و المعلول تابع للعلّة، فإذا كانت علّة الوضع التفهيم، يلزم أن تكون الألفاظ التي تكون معلولة موضوعة لمعانيها بما هي مراده، لأنّ قصد الواضع هو إلغاء اللفظ و إراءة المعنى و تفهيم المعنى باللفظ، و لكن مع هذا لم يكن كلام العلمين صحيحا لبطلان هذا الاستدلال، لأنّ ما قلنا من أنّ التفهيم علّة للوضع باطل، لوضوح أنّه يلزم في تفهيم المعنى للغير مقدمات أحدها هو الوضع، فالوضع مع أشياء أخر منها استعمال المتكلّم لفظا و قصده إراءة المعنى موجب التفهيم، فيكون الوضع من اجزاء العلّة فإذا كان من أجزاء العلّة لم يتبع سعة و ضيقا للعلّة فهذا واضح.

فقد ظهر من تمام ما قلناه أنّ ما قاله في الكفاية من عدم معقوليّة كون اللفظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة فاسد، و لكن ليس هذا الكلام الذي قال به العلمان أيضا في محلّه، لما قلنا.

ثم اعلم أنّ الإرادة الذي كان مصطلحة و كون اللفظ مرادا، امّا يكون المراد بالارادة، الإرادة الاستعمالية و إمّا أن يكون الارادة الجدّية و المراد من الاولى هو أنّ المتكلّم إذا ألقى اللفظ و أراد منه إراءة المعنى و لم يكن المعنى مراده جدّا كما يكون كذلك في مورد المزاح.

و الثانية: اذا ألقى اللافظ لفظا و يكون مراده معناه جدّا تكون الإرادة جدّية،