يكون سعة و ضيقا تابعا للموضوع، و إذا لم يكن الحكم مطلقا لا يمكن استفادة المفهوم، و أمّا إذا كان الموضوع مطلقا و القيد يكون راجعا الى الحكم فيستفاد المفهوم من القضية بالبيان المتقدّم ذكره سابقا.

فإذا عرفت ذلك فنقول في الجملة الشرطية و الغاية اذا كانت غاية للحكم يستفاد المفهوم، مثلا لو قال: (إن جاءك زيد فأكرمه) أو قال (صم الى الليل) و أمّا إذا كانت الغاية غاية للموضوع فلا يكون مفهوم لها، و كذلك في مفهوم اللقب و العدد و الوصف فلا يكون لها مفهوم، لأنّ في كلّ منها يكون الموضوع مقيّدا فلا يكون لها مفهوم و مفهوم الوصف و لو أنّه إذا فهمنا أنّ الموضوع بما هو متصف بالصفة يكون موردا للحكم مثلا إذا قال: (أكرم زيدا العالم) نفهم أنّ العلم سبب لوجوب الإكرام يمكن التعدّي إلى غير هذا الموضوع فيمكن الحكم بوجوب إكرام كلّ من كان عالما إلّا أنّه في مورد لا يكون عالما لا يمكن الحكم بعدم وجوب الإكرام لأجل مفهوم الوصف، لأنّ استفادة المفهوم لم يكف فيه صرف التقييد في مورد الحكم للموضوع الذي يكون له الوصف، لاستفادة عدم الحكم في مورد لم يكن الوصف موجودا، و هذا لا يستفاد من الوصف و إن استفيد عدم الحكم في غير مورد الوصف بدليل آخر كالبراءة إلّا أنّ ذلك ليس من باب كون المفهوم ثابتا للوصف يكون اختلاف آخر في مفهوم الغاية في أنّ الغاية هل تكون داخلة في المغيّى أم لا؟ و هذا النزاع نحوي لم يكن مربوطا بالاصول، و لا إشكال في أنّ في بعض الألفاظ الدالّة على الغاية يمكن القول بعدم كون الغاية داخلة في المغيّى كلفظ (الى) و أمّا في لفظ (حتى) فيكون مورد الاشكال.

و ممّا قلنا ظهر حال مفهوم الحصر كإنّما، و بل الإضرابية، و تعريف المسند اليه باللام، و مفهوم الاستثناء ففي كلّ هذه الموارد لو ثبت الحصر فلا إشكال في المفهوم ففي كلّ لفظ يكون دالّا على الحصر لا مجال للإشكال في عدم كون مفهوم له، و لا