بينها حتى نقول بأنّه على القول بالطبيعة يكون متعلّق الأمر و النهي جامع الوجود، و على القول بكون متعلّق الأمر و النهي هو الفرد و تكون الوجودات الخاصّة متعلّق الأمر و النهي، بل على كلّ تقدير لا يكون في الخارج إلّا الوجود.

فإن كان متعلّق الأمر و النهي هي الطبيعة و المراد من الطبيعة هي الطبيعة بلحاظ وجودها في الخارج، حيث إنّ الطبيعة بما هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا معدومة لا يكون في الخارج إلّا الفرد و على القول تكون متعلّق الأمر و النهي هو الفرد و المراد منه كما قلنا هو ما يكون فردا للطبيعة و بما هو حصة للطبيعة لا لوازمه لا يكون في الخارج إلّا الفرد أيضا فلا يبقى فرق بين القولين فلا يمكن تصوير النزاع.

و ما قاله المحقّق الخراساني من إمكان تصوير كون متعلّق الأوامر و النواهي هو الطبيعة على القول بأصالة الوجود بأنّه يقول و لو على القول بأصالة الوجود لم يكن في الخارج إلّا وجودات خاصّة و لم يكن بينها جامع إلّا أنّه تارة لاحظ الآمر الماهيّة، و الوجود يستفاد من الماهيّة، فعلى هذا يكون فى هذا القسم متعلّق الامر و النهي هو الطبيعة. و بعد ما كان الوجود يستفاد من الماهيّة يرتفع اشكال أنّه ليس في الخارج إلّا وجودات خاصّة، حيث إنّه و لو كان في الخارج كذلك إلّا أنّه مع هذا يكون متعلّق الأمر و النهي هو الطبيعة، حيث إنّ الملحوظ هو الماهية و الوجود مستفاد من الماهيّة، و تدل الماهيّة على انشاء وجود الطبيعة. فعلى هذا يمكن أن تتصوّر الطبيعة مع كون الموجود في الخارج هو الأفراد، فعلى القول بأصالة الوجود يمكن تصوير تعلّق الأمر و النهي بالطبيعة، حيث إنّه ما يكون مأخوذا في المادة هو الطبيعة و الوجود يستفاد من الهيئة.

ليس بسديد، حيث إنّه ليس الكلام و محلّ النزاع في الأوامر و النواهي بل النزاع يكون حقيقة في الطلب، و أنّ متعلّق الطلب هو الطبيعة أو الأفراد، فعلى هذا ما قاله من أنّ الوجود مأخوذ في الطلب و مستفاد منه لم يكن في محلّه حيث إنّ الطبيعة لا بدّ