و حروف و هي حادثة. فعلى هذا يلزم من صدق المتكلم على اللّه أن يكون ذاته المقدّسة محلّا للحوادث، و هذا باطل بالأدلّة التي اقيمت في محلّه فلجئوا لتصحيح صفة التكلم للّه تعالى الى القول بالكلام النفسي مقابلا للكلام اللفظي فقالوا بأنّ معنى متكلميّته تعالى هو أنّه صفة في مقابل الارادة و الكراهة.

و المتكلّمون من الإمامية قالوا بأنّه لا يلزم من كون اللّه تعالى متكلّما، أن يكون محلّا للحوادث، إذ يصدق الضارب و المؤلم- بالكسر- مثلا على زيد، و الحال أن الضرب و الألم قائم بالمضروب و المؤلم- بالفتح- هذا ما قاله الأشاعرة و ما قاله المتكلّمون في جوابهم.

إلّا ان لهذا الجواب الذي أجاب المتكلّمون توهّم بعض بأنه لا يلزم في صدق المشتقّ على الذات قيام المبدأ على الذات و مثّلوا هذا المثال بأنه يصدق الضارب و المؤلم- بالكسر- على شخص مع أنّ الضرب و الألم قائم على المضروب و المؤلم- بالفتح- و هذا توهّم فاسد إذ ليس مقصود المتكلمين من هذا الكلام إنكار لزوم قيام المبدأ في صدقه على الذات بل كان مقصودهم- كما هو الحقّ- أنّ القيام على أنحاء قيام بنحو صدوري، أو حلولي أو انتزاعيّ او غير ذلك فغرضهم أنّ المتكلم يصدق حقيقة على اللّه تعالى بنحو القيام الإيجادي، لأنّ اللّه تعالى موجد الكلام في الشجرة، فعلى هذا لا يلزم أن يكون ذاته المقدّسة محلّا للحوادث لانه موجد الكلام لا من قام به الكلام بنحو الحلول مثلا أو غيره من انحاء القيام.

فعلى هذا يلزم في صدق المشتقّ و جريه صدقه على الذات من قيام المبدأ بالذات بنحو من أنحاء القيام، و لا يخفى أنّ صاحب الفصول حيث لم يكتف في صدق المشتق و جريه على الذات بمغايرة المفهوم بين المبدأ و الذات و رأى بانّ الصفات الجارية في حق اللّه تعالى عين ذاته تعالى، و يقال هو علم هو قدرة مثلا قال: الوجه هو النقل في صفاته تعالى بمعنى أنّ في صدق الصفات عليه لم يلزم المغايرة و يلزم النقل في مغايرة