الكفاية بأنّه يستدلّ بالآية لعدم صحّة خلافة الخلفاء لا بالنّحو الذي قلنا في الوجه الاوّل أعني في حال تلبّسهم بالظلم، بل نقول بأنّا نستدلّ بالآية في حين اشتغالهم بالخلافة، بأنّ الآية تكون في مقام أنّ من كان ظالما و لو آناً ما لم يكن مستحقّا للخلافة.

بيانه: أنّ بعض العلل يكون علّة للشي‌ء حدوثا و بقاء و بعض العلل يكون علة للشي‌ء بقاء و بعض العلل يكون علّة للشي‌ء حدوثا لا بقاء، و في محلّ الكلام يكون هكذا، يعني حدوث الظلم يكون علّة لعدم قابليّة الشخص للخلافة حدوثا و بقاء.

فنقول: إنّ من حدث عنه الظلم لم يكن قابلا للخلافة أبدا، أعني حدوث الظلم، موجب لعدم اللياقة و لو لم يبق بعد.

و فرق هذا مع الأوّل أنّه نقول بأنّ الآية تشمل الخلفاء في زمان تلبّسهم بالظلم و على الثاني نقول بأنّ الآية الشريفة في هذا الآن تشملهم و يمكن الاستدلال به، و بيانه كاملا يكون في كتب القوم بالأخصّ في الكفاية، فعلى هذا يمكن الاستدلال بالآية و لم يكن مربوطا بالمقام، أعني لم يكن الاستدلال بالآية موقوفا على القول بالأعمّ في المشتقّ بالبيان الذي قلنا، إلّا أنّ الوجهين المذكورين كانا تامّين، إذا كان في الوجه الأوّل، القضيّة- أعني الآية- دائمة، و أمّا إذا كانت القضيّة عرفيّة فلا يتم الاستدلال، إذ على الأوّل ما دامت الذات باقية تصحّ القضيّة.

و أمّا على الثاني ما دام الوصف باقيا كانت القضية صحيحة و في الوجه الثاني إذا كان الظلم علّة محدثة يصحّ الاستدلال، و أمّا إذا كان علّة بقاء و حدوثا فلا يتم الاستدلال، فافهم.

تتمة:

لا يخفى أن الأشاعرة بعد ما رأوا بأنّ التكلم في الحقّ تعالى يستلزم أن يكون اللّه تعالى محلّا للحوادث، إذ الكلام حادث، حيث إنّ الكلام عبارة عن أصوات‌