أو معظم الاجزاء فقد حصل العلم بكونه من مصاديق هذا الاسم، و المفروض أنّه انما امر بذلك من دون بيان قيد آخر، فلو كان له قيد آخر لبيّنه، و حيث لم يبينه يؤخذ باطلاقه.

نعم لو شك في شي‌ء أنّه من الاركان و عدمه مثلا أو شك في حصول المعظم و عدمه بحيث رجع الشك إلى صدق الاسم فلا يمكن التمسك بالاطلاق كما لا يخفى.

و توهم ان المأمور به علي الاعم أيضا هو الصحيح، للعلم بعدم توجه امر الشارع إلى الفاسد فيرتفع الثمرة مدفوع، بان ذلك معلوم لبّا، و قد بين في محله جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصّص إذا كان المخصص لبّيا، بل الصحة أو الفساد انما ينتزع بعد تشخيص المأمور به و مطابقة المأتى معه و عدم مطابقته، فليس قبل ذلك الا امر بعنوان خاصّ علم ان ذلك من مصاديقه و الشك انما هو في تقييده بقيد آخر و عدمه و ان كان نفهم لبّا ان الشارع انما يريد ما يكون مطابقا لامره.

و قد ينتقض الثمرة بما إذا كان الشارع في بيان اجزاء المسمى و شرائطه كما في صحيحة حماد مثلا، فإنّه يجوز الاخذ بالاطلاق في غير ما بينه علي مبنى الصحيحى أيضا اذ كان المتكلم في مقام بيان المسمى، و لو كان هذا الشي‌ء أيضا دخيلا في المسمى لبينه، و حيث لم يبينه فيكشف عن عدم دخله، فيرتفع الثمرة.

و فيه: ان وجود امثال هذه الصحيحة في بعض الابواب لا يوجب ارتفاع ثمرة هذا البحث الجاري في كل باب معلوم عدم وجود امثال هذه الصحيحة فيه، مع أنّه انما يجوز الاخذ باطلاقه علي الصحيحى في ما لم يبينه فيه، و أمّا لو بيّنه فلو شك في أنّه جزء المسمى أو أنّه شرط الكمال- مثلا- فلا يمكن الاخذ بالاطلاق لنفى وجوبه و جزئيته في المسمى علي الصحيحى، بخلاف الاعمى، اذ فيه يرجع إلى سائر المطلقات الخالية منه كما لا يخفى.

الثانى: أنّه اذا لم يجز الاخذ بالاطلاق لعدم كونه في مقام البيان- مثلا- فالمرجع عند الصحيحى الاشتغال و عند الاعمى البراءة، و ذلك لأنّه علي الاعم يتعلق الامر بنفس الاجزاء و الشرائط فينحل إلى المعلوم و المشكوك فيجري في المشكوك البراءة، و أمّا علي الصحيح فان قلنا بتعلق الامر بالجامع المحصل من الاجزاء أو بالعنوان المنتزع منها المردد