استعملت في الناقص الصحيح ادّعاءً أو مجازا بعلاقة وحدة الاثر فصارت حقيقة فيه، ثم استعملت في الفاسد مجازا بعلاقة المشابهة و المشاكلة فصارت حقيقة فيه، أيضا، فصارت الألفاظ حقيقة في الصحيح و الفاسد باقسامها.

و أورد عليه في «الكفاية» بانه انما يتم في مثل اسامى المعاجين و سائر المركبات الخارجيّة مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا خاصّا، و لا يكاد يتم في مثل العبادات الّتي عرفت ان الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات و يكون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى. انتهى.

اقول: ان هذا الوجه مأخوذ مما استقربه بعض الاعاظم- بناء علي الصحيح بعد عدم وجدان جامع بينها- من أنها وضعت أوّلا لفرد تام جامع لجميع الاجزاء و الشرائط ثم استعملت في غيره من افراد الصحيح بعلاقة وحدة الاثر فصارت حقيقة في الصحيح بانواعه.

و للاعمى حينئذ ان يقال بانها استعملت كذلك في الفاسد أيضا بعلاقة المشابهة و المشاكلة ثم صارت حقيقة فيه أو يقال بانها وضعت أوّلا لجامع صحيح- كما تصوّره صاحب «الكفاية»- ثم استعملت في الفاسد بذلك العلاقة و صارت حقيقة، فلا يضربه حينئذ اختلاف افراد الصحيح كما لا يضر ذلك في تقريب الصحيحى أيضا. إلّا ان الّذي يرد عليه ان ذلك ليس تصويرا للجامع، بل لازمه تعدد الوضع فيرجع إلى المشترك، فوضع للصحيح أو لفرد منه بوضع خاصّ و للفاسد أو لسائر افراد الصحيح أيضا بوضع ثانوي تعينى كما لا يخفى.

و لعله إلى بعض هذه التصورات يرجع ما يقال من ان الوضع فيها كالوضع في المقادير و الاوزان، و هو التصور الخامس و ان كان في كون المقادير و الاوزان من هذا القبيل اشكالا اذانها موضوعة لمقدار خاصّ و لا يستعمل في الاقل و لا علي الاكثر و ان كان قد يطلق عليه مسامحة في الموزون كالتين- مثلا- بحيث يتوجه العرف أيضا إلى مسامحته، و لذلك لا يطلق ذلك في ما إذا كان الموزون من الاشياء النفيسة كالذهب و الفضة كما لا يخفى.