ثانيهما: انها موضوعة لمصداقها لكن لا مصداق خاصّ معين، بل وضعت لكل ما يصدق عليه أنّه معظم اجزاء هذا العمل، و عليه أيضا لا يكون التبادل في المسمى، بل كلما يتصوّر تبادل جزء منه بجزء آخر يتحقق مصداق آخر و فرد جديد للمسمى، لا أنّه الفرد الأوّل الّذي تبادل بعض اجزائه، و يصدق علي التمام أيضا علي ما مر نظيره في القسم الأوّل، و هو ان مصاديقه لم تؤخذ بشرط لا من الزيادة بل هو بشرط بالنسبة اليها، فلا يتردد جزء أيضا بين الدخول و الخروج.

و لذلك نظائر كثيرة في العرف فانك ترى انهم يطلقون الدار علي الصغيرة و الكبيرة ذات بيوت ثلاثة أو اربعة أو اكثر بل علي ذات بيتين أو ذات بيت واحد و لا تطلق علي الحائط فقط من دون احداث بيت فيها، فان مسماها مفهوم مبهم اخذ فيه وجود بيت واحد لا بشرط الاكثر و لا عدمه، فاذا وجد فيه الاكثر يصير جزء المفهوم أيضا و يكون الدار الصحيحة التامة ما كانت ذات بيوت اربعة مثلا، و لا يخرج الاقل منها من المسمى كما لا يخفى.

الثالث: ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية كزيد، فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الاجزاء و زيادته فكذلك فيها.

و اورد عليه في «الكفاية» بان الاعلام انما تكون موضوعة للاشخاص، و التشخص انما يكون بالوجود الخاصّ، و يكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا. انتهى.

اقول: ان اسماء الاشخاص لا تخلو اما ان تكون موضوعة لروحها أو لجسمها، و الأوّل خلاف الظاهر، اذ عليه يلزم بقاؤه بعد الموت أيضا، لبقاء الروح، و ليس كذلك، و علي الثانى فالجسم متغير و مختلف، فلا بدّ ان يقال: إنّه وضع ل «جسم حساس متحرك بالارادة مبهم من حيث بعض الخصوصيات، حتى لا يضر فيه تغيرها، فيرجع حينئذ إلى ان الموضوع له فيها أيضا شي‌ء مبهم، فكذلك في اسماء العبادات و لعله مراد القائل. فتدبر.

الرابع: ان ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح تام الاجزاء و الشرائط، ثم‌