يكون بلحاظ حال التلبس اجاب (قدّس سرّه) بان هذا الاحتمال انما يجي‌ء اذا قلنا بعدم عموم المعنى، و أمّا اذا قلنا بان الموضوع له يعم المتلبس بالمبدإ و ما انقضى عنه كما هو مقالة الخصم لا يحتمل ان يكون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس، لأنّه بناء علي القول بالاعم يكون الاستعمال في تلك الموارد بلحاظ كلا حالى التلبس و الانقضاء حقيقة، فلا وجه في مورد الانقضاء لملاحظة حال أخرى و هو حال التلبس فبناء علي مبنى الخصم يكون اكثر استعمالات المشتق في موارد الانقضاء و بلحاظ تلك الحال و عليه يرتفع احتمال الانصراف و بالجملة القول بان المتلبس بالمبدإ هو الموضوع له مطلوبنا و القول بالاعم مانع من احتمال الانصراف فيثبت ان التضاد من حاق اللفظ و به يثبت الوضع للخصوص.

مناقشة و معالجة

و قد يورد علي كلامه بامرين: الاول ان ظهور المشتق في كون جريه بلحاظ حال التلبس علي القول بوضعه للمتلبس معارض بظهور الكلام في كون زمان الجري متحدا مع زمان ما يتعلق به المشتق مثلا جاءنى الزيد راكبا أو جاءنى الزيد الراكب ظاهره ان زمان كونه راكبا متحد مع زمان مجيئه و هكذا جاءنى الراكب، و لاجل ذلك قلنا ان ظاهر قوله اكرم العالم اتحاد زمان كونه عالما مع زمان تعلق الحكم فالمعنى اكرم من كان عالما عند الاكرام لا من كان عالما قبل و لو لم يكن عالما عند ذلك، و هذا امر واضح علي العارف باساليب الكلام. الثانى ان اصالة الظهور حجة اذا لم يتعين المراد و دار الامر بين إرادة المعنى الحقيقى و المجازي و أمّا فيما كان المراد معلوما و دار الامر بين كونه مرادا بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز فلا حجّيّة لاصالة الحقيقة اذ لا ثمرة حينئذ يترتب عليه بعد تبين المراد و الامر في المقام من هذا القبيل.

و في كليهما نظر.

أمّا الأوّل فلانّ اصالة ظهور الكلام في اتحاد زمان الجري مع زمان ما يتعلق به المشتق غير حجة في المقام لعدم ترتب ثمرة عملية عليه بعد تبيّن ان المراد افادة مجى‌ء من‌