كان متلبسا بالمبدإ فعلا و ليس متلبسا به في الحال و قد تحقق في محله ان التعبد بالظهور كسائر التعبدات الشرعية و العقلائية غير معقول فيما لم يترتب عليه اثر بدون الواسطة أو معها، و العجب كله ان المورد صرح في ايراده الثانى بعدم حجّيّة اصالة الظهور فيما تبين المراد و تردد كيفية الارادة معللا بانه لا ثمرة عملية يترتب عليه و كانه غفل في ايراده الاول عن الثانى و في الثانى عن الاول.

و أمّا الثانى فلان عدم حجّيّة اصالة الظهور في امثال المقام مسلم لا يعتريه شائبة الانكار إلّا أنّه ليس ايرادا علي الكلام المحقق (قدّس سرّه) اذ هو لا يتمسك باصالة الظهور لتعيين ان الاستعمال كان بلحاظ حال التلبس بل يدعى ان فيما يستعمل المشتق في موارد الانقضاء يحتمل ان يكون الاستعمال بلحاظ حال التلبس و من المعلوم ان ابداء الاحتمال غير الجزم بالمطلب متمسكا باصالة الظهور و أنت خبير بان مجرد الاحتمال يكفيه في رد من جعل كثرة المجاز المنافية لحكمة الوضع دليلا علي ان الانصراف المدعى في محله، فان علي من يدعى كثرة المجاز اثبات ان الاستعمال بلحاظ حال الانقضاء و حيث يحتمل ان يكون بلحاظ حال التلبس يختل اركان الاشكال من دون الاحتياج إلى اعمال اصالة الظهور فتدبر جيدا.

و الّذي يحسم مادة الاشكال ان الانصراف المدعى في المقام لا وجه له من أصل اذ هو يحصل من كثرة استعمال اللفظ الموضوع لمعنى عام في بعض افراده كاستعمال لفظ الإنسان الموضوع لمطلق الأفراد في الفرد الكامل و من البين أنّه ما دام لم يطلع علي كثرة استعمال اللفظ في معنى أو لم يطلع علي انصرافه اليه عند اهل المحاورة لا ينصرف اليه عنده فان مجرد ثبوت الاستعمال و كثرته في الواقع لا يكفى في الانصراف عند من لم يطلع عليه.

و بعبارة أخرى العلم بكثرة الاستعمال هو المحقق للانصراف لا الكثرة الواقعية و هذا ابين من ان يحتاج إلى مزيد توضيح اذا ثبت ذلك نقول سواء كان الموضوع له لفظ المشتق خصوص المتلبس أو الاعم لا يصح دعوى الانصراف في المقام، اذ لا يطلع احد علي استعماله في المتلبس كثيرا كى يدعى الانصراف بل الغاية انا نري استعمال المشتق في‌