فمن الأخبار: خبر عليّ بن راشد عن أبي جعفر (عليه السّلام).

قال: لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه.

و خبر فضل بن شاذان، عن الإمام الرضا (عليه السّلام)، في كتابه إلى المأمون، قال: لا صلاة خلف الفاجر.

و خبر سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: قلت للرضا (عليه السّلام): رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر أُصلّي خلفه؟ قال: لا.

و خبر أبي عبد اللَّه السياري صاحب موسى و الرضا (عليهما السّلام)، قال: قلت لأبي جعفر قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلّي بهم جماعة، فقال: إذا كان الذي يؤمّ بهم ليس بينه و بين اللَّه طلبة فليعمل.

و ما رواه الشهيد في الذكرى عن الإمام الصادق (عليه السّلام):

إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: لا صلاة لمن لا يُصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة، و لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته، و وجب هجرانه، و إن رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّره، و من لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته، و ثبتت عدالته.

و غير ذلك من الأخبار الشريفة.

فالوارد فيها النهي عن الصلاة خلف الفاسق أو من لا تثق بدينه أو مقارف الذنوب، و هذه غير عنوان العدالة، بل طريق للوصول إليها. إلّا أن يقال بين الفاسق و العادل تضادّ، فالنهي عن الصلاة خلف الفاسق يرجع إلى اعتبار العدالة و مانعية