فرض كون السائل عارفاً بحقيقة العدالة، و ربما السؤال عن الأمرين، أو كان عن الطريق الكاشف إلّا أنّ الإمام (عليه السّلام) أجاب عن الأمرين.

ذهب سيّدنا الحكيم (قدّس سرّه): إنّ ظاهر السؤال كونه عن الطريق إلى العدالة بعد معرفة مفهومها، و الظاهر أنّ هذا إنّما يتمّ لمن عرف العدالة المصطلحة من قبل فيسأل عن طريق كشفها، و هذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور و من في زمانه، فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك الزمان، فيبعد أن يكون مثل ابن أبي يعفور عارفاً بالمفهوم و جاهلًا بالطريق. فالمتبادر من السؤال هو أن يعرف حقيقة العدالة لا سيّما و كان الاختلاف بين المسلمين في عصر الأئمة (عليهم السّلام) حول حقيقة العدالة لورودها في الكتاب و السنّة.

يقول ابن رشد القرطبي المتوفّى سنة 597: اختلف المسلمون في ماهيّة العدالة، بعد اتفاقهم على اعتبارها في الشاهد، فقال الجمهور: هي صفة زائدة على الإسلام و هو أن يكون ملتزماً لواجبات الشرع و مستحبّاته مجتنباً للمحرّمات و المكروهات، و قال أبو حنيفة: يكفي في العدالة ظاهر الإسلام و أن لا تعلم منه حرمة، و سبب الخلاف كما قلنا تردّدهم في مفهوم العدالة المقابلة للفسق» [1].

فيلزم أن يكون السؤال عن مفهوم العدالة و الطريق إليها.

[1] بداية المجتهد 2: 451.