أقول: تقدّم ما يتعلّق بهذه المسألة في مسألة (36) و قيل: «الظاهر أنّ ما هو الحجّة هو ظواهر الألفاظ لا الظنّ الحاصل منها، و لهذا يحكم بحجّيتها و لو لم تفد الظنّ، اللهمّ إلّا أن يريد الظنّ النوعي لا الشخصي» [1].

و لقد أثبت شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في فرائد أُصوله بالأدلّة الأربعة عدم حجّية الظنّ مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل، كحجّية خبر الواحد العادل و ظواهر الكتاب المقدّس، فيحرم العمل بالظنّ عقلًا و نقلًا فإنّه لا يغني عن الحقّ شيئاً إلّا ما خرج بالدليل كظواهر الألفاظ، و حينئذٍ يؤخذ بالظنّ الذي يظهر من لفظ المجتهد مشافهة أو من رسالته المأمونة من الغلط، أو من لفظ الناقل مشافهة إذا كان موثوقاً به، أو كتابة إذا كانت مأمونة من الغلط.

و زبدة الكلام:

إنّ الظنّ بما هو ظنّ في المقام ليس بحجّة، إلّا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ من المجتهد أو من الناقل. و الظواهر إنّما هي حجّة لبناء العقلاء و سيرتهم و للأدلّة الثابتة في محلّها من علم أُصول الفقه‌ [2].

[1] مدارك العروة؛ لسماحة آية اللَّه الشيخ علي پناه الاشتهاردي: 215.

[2] لقد تمّ شرح المسائل و تدريسها و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً، كما عطّلتُ دروس خارجي الأُصول و الفقه يوم الأحد 22 ذي القعدة 1420 ه ق قاصداً بيت اللَّه الحرام لأداء مناسك الحجّ نيابةً عن سيّدي و مولاي جواد الأئمة الإمام محمّد بن علي (عليهما السّلام)، و ما توفيقي إلّا باللَّه العليّ العظيم، و الحمد للَّه ربّ العالمين.