في الرجوع إلى الحاكم، فيلزم دوران الأمر بين التخيير و التعيين، فيختاران الأعلم.

و قيل: بناءً على اتّحاد شرائط المفتي و القاضي يكون تقديم الأعلم مطلقاً هو المتعيّن، و لكن أُجيب عنه: بعدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه، و إن كان الأحوط للخروج عن خلاف من أوجبه أن يقال باشتراط الأعلميّة، فالكلام يقع في مقامين: