انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا) فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه.

و في خبر ابن الحنظلة، قال (عليه السّلام): من تحاكم إلى الطاغوت فحكم فإنّما يأخذه سحتاً، و إن كان حقّه ثابتاً، إلى أن قال ابن الحنظلة: فكيف يصنعان؟ قال (عليه السّلام): ينظران من كان منكم ممّن روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا، فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه، و هو على حدّ الشرك باللَّه.

و غير ذلك من الأخبار الشريفة، و مقتضاها صريحاً أو دلالةً و فحوى أنّ القضاء من المناصب المختصّة بالنبيّ أو الوصيّ (عليهما السّلام)، و لمّا لم يمكن أن يتصدّوا القضاء في كلّ البلاد الإسلامية، فالمراد من منصب القضاء لهم أنّ نصب القاضي يكون بيدهم بنصب عامّ أو خاصّ، فلا يجوز التصدّي للقضاء إلّا من كان منصوباً من قبلهم بنصب عام أو خاص، و غير المنصوب لا أهليّة له فيحرم ذلك عليه.

فلم يثبت ولاية القضاء لغير النبيّ و الوصيّ في عرضهما، نعم في طولهما و بإذنهما العام أو الخاصّ كالنائب العامّ أو النائب الخاصّ فلا ضير فيه.

هذا و ادّعى الإجماع و عدم الخلاف على حرمة التصدّي لمن لم يكن أهلًا للقضاء.