و الهواجس الشيطانية كالريا و إخوتها نعوذ باللَّه منها و بعبارة اخرى أن يكون الداعي لإتيان المأمور به و ترك المنهيّ عنه إحدى هذه الرذائل و عدم كون الفعل و الترك كذلك من العدالة من البديهيات، إذا دريت هذا علمت أنّ الاستقامة الموقّتة لانبعاثها عن الخوف الاتفاقي ليست من مصاديق العدالة، كما أنّ ارتكاب المنهيّ أو ترك المأمور به اتفاقاً إذا ندم و تاب فوراً غير منافٍ لعود تلك الاستقامة الراسخة التي ذكرناها، لإمكان غلبة مزاحمتها من القوتين، و قد ظهر بالتأمّل في مطاوي ما حرّرناه وجود الواسطة بين العدالة و الفسق، كما ظهر عدم مدخليّة ترك منافيات المروّة فيها، نعم لو عُدّ الإتيان بها موجباً لصدق المعصية و لو بالعناوين الثانوية، لكان المخالف عاصياً للَّه تعالى، و أمّا الصغائر فيعلم حكمها في صورتي الإصرار و عدمه من التأمّل فيما أسلفناه، و سيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط إمام الجماعة إن شاء اللَّه تعالى.

و في قوله: (و تعرف بحسن الظاهر)، قال: سواء أحرز الحسن بالمعاشرة أم بغيرها، ثمّ الحسن كذلك أمارة تكشف عن حسن الباطن و العدالة الواقعيّة تعبّداً و لو لم يحصل العلم و لا الوثوق و إن كان الأحوط إفادتها الوثوق.

و في قوله: (أو ظنّاً)، قال: اطمئنانياً على الأقوى كما مرّ.