الحياة، و إنّ الإنسان المكلّف ليسعد في الدارين بتطبيقه و الاقتداء بهديه و رشده.

و الكلّ يعلم ما للفقه الإسلامي في معارفه و علومه من دور فعّال و أصيل في مسارح الحياة و حقولها على مرّ العصور و الأحقاب.

و كان لإبقاء باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه كما لا بدّ من ذلك مردود إيجابي ملحوظ على التفكير الفقهي عند علماء الإسلام و أخصّ بالذكر فقهاء الطائفة الإمامية حيث راح ينضج و ينمو جيلًا بعد جيل، و يمتدّ مساحةً و عمقاً حتّى راح يستوعب كلّ جديد من الحوادث الواقعة و المشاكل الطارئة، و ذلك بما اوتي الفقه الشيعي من لياقة عالية و مرونة فعّالة، ما كانت لولا ذلك الإبقاء، الذي سمح باستمرارية العملية الفقهيّة و الاستنباط الشرعي و تطوّره، حيث يقع على عاتقه مهمّة جسيمة و خطرة.

فالعملية الفقهية هي المتكفّلة و الكفيلة بإدارة شؤون الحياة العامّة و الخاصّة للإنسان، لا سيّما و هذه الحياة تزداد تداخلًا و تشابكاً و تعقيداً كلّما ازداد الإنسان وعياً و اختراعاً و اكتشافاً و طموحاً و تطلّعاً، فإنّ العيش و المعاش كانا خفيفا المئونة بسيطا النسيج بالقياس إلى حياتنا المعاصرة، حيث أصبح العالم محشوراً في قرية صغيرة على اتّساعه و ترامي أطرافه، و لا ريب فإنّ هذا القرب القريب بين الشرائح البشريّة المختلفة التمدّن و المتنوّعة الثقافة، بل و المتصادمة الثقافة و المسالك في أغلب الأحيان، ينتج عنه احتكاكات تولّد انفجارات هائلة متنوّعة، منها: العلمية، و منها: الصناعيّة، و منها: السياسيّة و الثقافية و غيرها. فلا بدّ عندها للإنسان من‌