أمّا الوجوه المذكورة لاشتراط الإيمان في المجتهد فهي كما يلي:

الأوّل القرآن الكريم:

ففي آيات شريفة نهى اللَّه سبحانه عن اتباع الظالم و الركون إليه و اتباع الضالّ و المضلّ، و المنحرف و صاحب الأهواء الباطلة مطلقاً حتّى و لو كان ذا رحم، فكيف يرجع إلى فاسد المذهب في الفتيا، و تُقلّد الأعمال في عنقه، و يُستند إليه في أُمور الدين و الدنيا؟

قال سبحانه و تعالى‌ وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ [1].

فصاحب المذهب الفاسد ظالم لنفسه، فلا يركن إليه بأخذ الفتوى و الرأي منه، فإنّه ممّا يوجب النار، و فرق بين أخذ الفتوى فإنّه من مصاديق الركون إليه، و بين أخذ الخبر منه، فإنّه يكفي أن يكون من الثقات حتّى و لو كان فاسد المذهب.

و قال سبحانه‌ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً [2].

فأيّ ضلال أعظم من فساد المذهب، و أيّ اعتماد و عضد أعظم من مرجعيّة الفتوى و تقليد الأُمور؟ فمن الواضح لا يرجع إلى غير الشيعي الإمامي الاثني عشري في الفتاوى و التقليد.

و قال سبحانه‌ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ [3].

بناءً على أنّ المرجعيّة ممّا يصدق عليه عنوان الخلافة الإلهية و العهد الإلهي في‌

[1] هود 11: 113.

[2] الكهف: 51.

[3] البقرة: 124.