القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 457

الإهداء	7
[الخطبة]	8
كتاب الاجتهاد و التقليد و فيه مسائل‌	9
المسألة الاولى من العروة: في وجوب التقليد	9
الوجوب لغةً و اصطلاحاً	14
الوجوب لغةً	14
و الواجب يقال على أوجه	14
ثمّ معرفة الأحكام الشرعية و العلم بها إنّما يكون من طريقين	18
بقي شي‌ء	22
أقسام الواجب‌	23
التكليف لغةً و اصطلاحاً	26
التكليف لغةً	26
و التكليف اصطلاحاً	27
العقل لغةً و اصطلاحاً	28
العقل لغةً	28
و أمّا اصطلاحاً	28
أدلّة اشتراط العقل في التكليف	31
البلوغ لغةً و اصطلاحاً	34
البلوغ لغةً	34
و البلوغ اصطلاحاً	34
التخيير بين الأُمور الثلاثة	39
التخيير لغة	39
و اصطلاحاً	39
و من أهمّ موارد التخيير	39
هل التخيير بين الأبدال الثلاثة عرضي أم طولي؟	42
العبادات لغةً و اصطلاحاً	47
العبادة لغةً	47
و اصطلاحاً	47
و العبادة ضربان	47
و العبد يقال على أربعة أضرب	47
المعاملات لغةً و اصطلاحاً	49
المعاملة لغةً	49
و اصطلاحاً	49
و هي لا تفتقر إلى قصد القربة،	49
الاجتهاد لغةً و اصطلاحاً	52
الاجتهاد لغةً	52
و أمّا الاجتهاد المصطلح عند الفقهاء و علماء الأُصول‌	54
و أمّا الاجتهاد عند الشيعة الإمامية	56
السير التاريخي للاجتهاد و أُصول الفقه‌	62
[مقدمة]	62
ما ذا تعرف عن الأخباريّة	69
مقدّمات الاجتهاد	71
القوّة القدسيّة في الاجتهاد	82
التخطئة و التصويب في الاجتهاد	86
الاجتهاد واجب كفائي	92
الاجتهاد الفعلي و الاجتهاد الشأني‌	96
عودٌ على بدء	100
الاجتهاد المطلق و المتجزّئ‌	104
هل يجوز للمجتهد القضاء؟	109
ثمّ القضاء و الحكم على صورتين	111
حكم قضاء المجتهد المتجزّي و إفتاؤه‌	115
ما هو حكم تبدّل رأي المجتهد؟	116
حكم اختلاف المجتهدين في العبادات و المعاملات‌	123
حكم تقليد المجتهد الثاني بعد فوت الأوّل و اختلافهما	125
كلمة موجزة في تأثير عنصري الزمان و المكان في الاجتهاد	127
فوائد	136
الأُولى	136
الثانية	138
الثالثة	139
التقليد لغةً و اصطلاحاً	141
لغةً	141
و أمّا التقليد اصطلاحاً	142
زبدة الكلام‌	145
المقام الأوّل	145
و أهمّ الأقوال في التقليد ثلاثة	145
المقام الثاني: أدلّة تقليد المجتهد الجامع‌	149
أدلّة جواز التقليد	154
أوّلًا: إنّ في القرآن الكريم لآيات شريفة تدلّ على جواز التقليد	154
ثانياً في السنّة الشريفة	156
النحو الأوّل الطائفة الأُولى	157
النحو الأوّل الطائفة الثانية	159
النحو الأوّل الطائفة الثالثة	159
النحو الأوّل الطائفة الرابعة	163
النحو الثاني الطائفة الأُولى	164
النحو الثاني الطائفة الثانية	164
النحو الثاني الطائفة الثالثة	165
النحو الثاني الطائفة الرابعة	166
النحو الثاني الطائفة الخامسة	167
النحو الثاني الطائفة السادسة	169
النحو الثاني الطائفة السابعة	169
النحو الثاني الطائفة الثامنة	170
دفع شبهة	170
حرمة التقليد في أُصول الدين‌	173
تقليد الأعلم‌	175
وجوب تقليد الأعلم‌	179
السنّة الشريفة	179
الإجماع	190
سيرة العقلاء	191
حكم العقل: و يقرّر ذلك بوجوه	193
الأوّل: قيل: لو خلّي العقل و نفسه فإنّه يحكم بلزوم تقليد الأعلم عند الاختلاف،	193
الثاني: لقد ثبت في لزوم التقليد أنّ العامي في مقام العمل لا بدّ له من الحجّة الشرعيّة،	195
الثالث: بحكم العقل لا يجوز العدول من الأفضل إلى المفضول،	196
وجوه جواز تقليد غير الأعلم و مناقشتها	197
الكتاب الكريم	197
و أمّا السنّة الشريفة	198
سيرة المتشرّعة	205
وجوه و نقاش‌	207
منها: في الاقتصار على الأعلم يلزم العسر و الحرج المنفيين شرعاً،	207
و منها: لو وجب الرجوع إلى الأعلم لوجب الرجوع إلى الأئمة (عليهم السّلام)،	207
و منها: عدم الدليل دليل العدم،	207
و منها: الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين (عليهم السّلام)	208
الأصل الأوّلي في تقليد الأعلم و غيره‌	211
بيان ذلك على النحو الأوّل	212
النحو الثاني	214
الاحتياط لغةً و اصطلاحاً	216
فهو لغةً	216
و اصطلاحاً	216
حسن الاحتياط	217
إشكال و جوابه‌	222
مناقشات جواز الاحتياط و أجوبتها	223
الفارق بين احتياط العامي و المجتهد	231
صور الاحتياط و موارده‌	232
عودٌ على بدء	234
و أمّا فتاوى الأعلام في المسألة الأُولى	235
[مسألة 2 الأقوى جواز العمل بالاحتياط]	237
[المسألة الثالثة في العروة: قد يكون الاحتياط في الفعل و قد يكون في الترك‌]	240
[المسألة الرابعة في العروة: الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار]	242
آراء الأعلام	246
[المسألة الخامسة في العروة: جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً]	248
آراء الأعلام	249
[المسألة السادسة في العروة في الضروريات لا حاجة إلى التقليد]	250
آراء الأعلام	252
[المسألة السابعة في العروة عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل‌]	253
آراء الأعلام	255
[المسألة الخامسة في المنهاج لو انكشفت مطابقة عمله مع الواقع‌]	257
[المسألة السادسة في المنهاج التقليد هو العمل المستند إلى فتوى الغير]	258
[المسألة التاسعة في العروة: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت‌]	266
المقام الأوّل في تقليد الميّت ابتداءً.	267
و قد يقرّر الأصل الأوّلي في المقام بوجوه	268
الأوّل: الأمارات إمّا أن تكون علميّة فهي حجّة	268
الثاني: المراد من الأصل قاعدة الاشتغال العقلي‌	269
توهّم و دفع	270
الثالث: ربما المراد من الأصل قاعدة الاشتغال الشرعي‌	271
الرابع: ما قرّره المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) في رسالته‌	271
الخامس: ما قرّره صاحب المستمسك سيّدنا الحكيم (قدّس سرّه)	271
أدلّة القول بجواز تقليد الميّت ابتداءً	273
الأوّل السيرة العقلائيّة	273
الإجماع	274
المقام الثاني في البقاء على تقليد الميّت‌	277
أدلّة جواز البقاء على تقليد الميّت	280
الأوّل الإطلاقات	280
الثاني بناء العقلاء	280
الثالث سيرة المتشرّعة	281
الرابع العقل	282
الخامس العسر و الحرج	282
السادس الاستصحاب	283
آراء الأعلام	288
[المسألتان العاشرة و الحادية عشرة في العروة: إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ‌]	291
و استدلّ القائل بجواز العدول بوجهين	292
الأوّل إطلاق الأدلّة	292
الثاني الاستصحاب	293
أدلّة القائلين بعدم الجواز	295
الأوّل الإجماع	295
الثاني العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة	295
الثالث العدول يلزمه التبعيض أو نقض الأعمال السابقة	296
الرابع الاستصحاب	297
الخامس الاشتغال	297
فرع: لو أراد أن يعدل من الحيّ إلى الميّت بعد تقليده و العدول منه إلى الحيّ،	298
آراء الأعلام	299
[المسألة الثانية عشرة في العروة: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط]	301
و أمّا أدلّة القائلين بجواز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم	305
الأوّل الآيات الكريمة	305
الثاني الروايات الشريفة	306
الثالث لزوم العسر و الحرج في تشخيص مفهوم الأعلم و مصداقه،	307
الرابع سيرة المتشرّعة في عصر الأئمة (عليهم السّلام) إلى يومنا هذا	308
الخامس لو وجب الرجوع إلى الأعلم للزم عدم صحّة الرجوع إلى أصحاب الأئمة (عليهم السّلام)	308
أدلّة وجوب تقليد الأعلم‌	308
الأوّل بناء العقلاء،	309
الثاني الإجماع،	309
الثالث الروايات الشريفة،	309
الرابع حكم العقل،	311
آراء الأعلام	312
[المسألة الثالثة عشرة في العروة: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما]	314
أمّا المقام الأوّل	315
المقام الثاني	317
آراء الأعلام	320
[المسألة الرابعة عشرة في العروة: إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل‌]	322
آراء الأعلام	324
[المسألة الخامسة عشرة في العروة إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات‌]	325
آراء الأعلام	329
[المسألة السادسة عشرة في العروة: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل‌]	330
آراء الأعلام	335
[المسألة السابعة عشرة في العروة: المراد بالأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك‌]	337
أمّا [المقام‌] الأوّل	338
و أمّا المقام الثاني	342
[المسألة الثامنة عشرة في العروة: الأحوط عدم تقليد المفضول‌]	345
آراء الأعلام	347
[المسألة التاسعة عشرة في العروة المسألة: لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم‌]	349
أمّا المقام الأوّل	350
و أمّا المقام الثاني	350
آراء الأعلام	352
[المسألة العشرون في العروة: و يعرف اجتهاد المجتهد: بالعلم الوجداني‌]	353
1 العلم الوجداني	355
2 البيّنة	358
البيّنة لغةً	359
البيّنة اصطلاحاً	359
أدلّة حجّية البيّنة	364
و قد استدلّ المشهور على حجّية البيّنة بوجوه	365
الوجه الأوّل: الإجماع‌	365
الوجه الثاني: الروايات.	366
الوجه الثالث: من باب الأولويّة و تنقيح المناط.	372
الوجه الرابع: مفهوم آية النبأ مع موثّقة مسعدة.	373
إشكال و جواب‌	374
ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة	376
أدلّة حجّية خبر الثقة في الموضوعات‌	377
و استدلّ من يذهب إلى حجّية خبر الثقة في الموضوعات بوجوه	377
الأوّل: و هو العمدة في المقام و هو عبارة عن بناء العقلاء	377
الثاني: مفهوم آية النبأ،	378
الثالث: الروايات الشريفة،	382
الرابع: من باب عموم الأدلّة،	383
الخامس: من باب تنقيح المناط و الأولويّة.	383
السادس: سيرة المتشرّعة.	384
آراء الأعلام	386
[المسألة الحادية و العشرون في العروة: إذا كان مجتهدان لا يمكن العلم بأعلمية أحدهما و لا البيّنة]	387
آراء الأعلام	391
[المسألة الثانية و العشرون في العروة: يشترط في المجتهد أُمور:]	393
المقام الأوّل‌	397
المقام الثاني‌	397
فمقتضى الأصل الأوّلي في المسألة،	397
و أمّا باعتبار الأدلّة الظاهرة فاشترط في المفتي و مرجع التقليد شروط	398
الشرط الأوّل البلوغ	398
حجّة النافين وجوه	399
الأوّل: بناء العقلاء،	399
الثاني: الإطلاقات الواردة في أصل التقليد،	399
حجّة المثبتين وجوه	400
الأوّل: الإجماع و تسالم الأصحاب‌	400
الثاني: من البعيد ان يرضى الشارع بتصدّي الصبي للمرجعية العظمى،	401
الشرط الثاني العقل	404
الشرط الثالث الإيمان	406
الأوّل القرآن الكريم	408
الوجه الثاني الأخبار الشريفة	409
الوجه الثالث الإجماع	415
الشرط الرابع العدالة	418
الوجه الأوّل القرآن الكريم	418
الوجه الثاني الأخبار الشريفة	418
الوجه الثالث تنقيح المناط الاطمئناني	420
الوجه الرابع الإجماع	421
الشرط الخامس الرجولة	422
الأوّل الأخبار	422
[الثاني مذاق الشارع‌]	426
الشرط السادس الحرّية	427
الوجه الأوّل القرآن الكريم	427
الوجه الثاني الأولويّة	428
الوجه الثالث الشهرة الفتوائية	429
الشرط السابع الاجتهاد المطلق	429
الوجه الأوّل القرآن الكريم	431
الوجه الثاني الأخبار الشريفة	432
الوجه الثالث الإجماع	434
الوجه الرابع الأخبار الخاصّة	435
الشرط الثامن الحياة	435
الشرط التاسع الأعلميّة	436
الشرط العاشر أن لا يكون متولّداً من الزنا (طهارة المولد)	437
الأوّل تنقيح المناط الاطمئناني	437
[الثاني المرجعية خلافة إلهية في زمن الغيبة الكبرى‌]	441
الشرط الحادي عشر أن لا يكون مقبلًا على الدنيا	442
شروط المجتهد الأُخرى	449
آراء الأعلام	454

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 457

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست