[المسألة التاسعة عشرة في العروة المسألة: لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم‌]

المسألة العاشرة في المنهاج‌ و (التاسعة عشرة في العروة) قال السيّد اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 19 لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم، كما إنّه يجب على غير المجتهد التقليد و إن كان من أهل العلم.

و جاء في الغاية القصوى (1: 13):

في قوله: (لا يجوز)، قال: لعدم كونه طريقاً و ذلك واضح، بعد فرض عدم صدق العالم و الفقيه و أهل الذكر و الناظر في حلالهم و حرامهم و غيرها من العناوين عليه.

و في قوله: (كما أنّه يجب)، قال: لو لم يأخذ بالاحتياط. (1) أقول: يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: عدم جواز تقليد غير المجتهد مطلقاً.

الثاني: وجوب التقليد على غير المجتهد إذا لم يكن محتاطاً.