[المسألة الثانية عشرة في العروة: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط]

(المسألة الثانية عشرة في العروة) قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، و يجب الفحص عنه.

و جاء في الغاية القصوى (1: 9):

في قوله: (يجب تقليد الأعلم)، قال: لا يخلو عن شوب الإشكال، و الوجوه التي أُقيمت على لزومه من بناء العقلاء و أصالة التعيين و المقبولة و كلام عليّ (عليه السّلام) في كتابه إلى الأشتر، و أقربيّة قوله إلى الواقع و غيرها، كلّها مدخولة، و على فرض تسليم الاشتراط تشخيصه في كلّ المسائل من عوائص الدهر و مشكلاته، ثمّ ما يذكره من الفروع الآتية مبنيّ على اشتراط الأعلميّة.

و في قوله: (و يجب الفحص عنه)، قال: هناك صور شتّى مختلفة الحكم بناءً على اشتراط الأعلميّة، فإطلاق الحكم بالوجوب لا يخلو