[المسألة الرابعة في العروة: الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار]

(المسألة الرابعة في العروة) قال السيّد اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد و التقليد.

جاء في الغاية القصوى (1: 6):

في قوله: (الأقوى جواز)، قال: و المناقشات الخمسة أو الستّة الواردة عليه كلّها مدفوعة و التفصيل في محلّه.

و في قوله: (و لو كان مستلزماً للتكرار): مع صدق الإطاعة عليه و عدم لزوم أحد المحاذير التي مرّ ذكرها في الحواشي السابقة. (1) أقول: على سبيل منع الخلوّ إمّا أن يتمكّن المكلّف مع الاحتياط من الاجتهاد أو التقليد، أو لا يتمكّن، و الثاني لا ريب و لا إشكال في جواز الاحتياط حينئذٍ. و الكلام في الشقّ الأوّل، فمنهم من أنكر جوازه مطلقاً، و منهم من قال بجوازه مطلقاً