و جاء في الغاية القصوى (1: 5):

في قوله: (يجب على): بوجوب تخييري عقلي، بل فطري.

و في قوله: (و معاملاته): بالمعنى الأعمّ الشامل للسياسات و العاديّات أيضاً، فالمراد ما يشمل كافة الاختيارات فعلًا و تركاً.

و في قوله: (أن يكون مجتهداً): كون الطرق عرضيّة محلّ إشكال. (1) أقول: و اللَّه المستعان على كلّ حال و في جميع الأحوال، أنّ ديدننا في شرح المسائل و بيان مداركها و أدلّتها التفصيليّة هو أن نذكر أوّلًا أهمّ ألفاظها لغةً و اصطلاحاً، ثمّ ندخل في صلب الموضوعات الفقهيّة و الأُصوليّة، و بيان النصوص الشرعية و المدارك و المسانيد و آراء الأعلام و نظرياتهم و ما هو المختار، و من اللَّه التوفيق و التسديد و الصواب.

و الحكمة في بيان المعاني اللغوية و المصطلحات الفقهيّة، أنّ المعنى المصطلح على لسان الفقهاء أو لسان الشرع المقدّس كثيراً ما ينقل من المعنى اللغوي، المتكفّل لبيانه معاجم اللغة و قواميسها، التابع لوضع الواضع التعيّني و التعييني. ثمّ النقل إمّا أن يكون مألوفاً كنقل المعنى العامّ إلى الخاصّ، أو بالعكس كما هو في كثير من الموارد، أو غير مألوف كالنقل من مباين إلى آخر. و لمّا كان الغالب في النقل من المألوف، فإنّه يستلزم أوّلًا أن يبحث في الكلمات عن معانيها اللغوية، فإنّه ممّا يزيد في معرفة المعاني المصطلحة، كما يعرف به محلّ النزاع في التعاريف و المصطلحات‌