و الحقّ، أنّ عامة المذكورات ممّا ثبت عليه الدّليل بالخصوص في الموارد في تقديم كلّ منهما على الآخر، و لذلك اختلفوا في بعضها لتعارض أدلّة الطّرفين، كغسالة الحمّام و ما في أيدي المخالفين من اللّحوم و الجلود، فتنحصر الثّمرة فيما خلا الطّرفين عن دليل خارجيّ، و قد مرّ التّفصيل في مبحث الاجتهاد.

و الحاصل، أنّ المعيار في التّراجيح هو ما يحصل به الظنّ، فإذا حصل الظنّ للمجتهد بترجيح أحد الطرفين فهو المتّبع، سواء كان من الأدلّة المعهودة أو من الظّهور الحاصل بسبب العرف و العادة و القرائن، و حجّية هذه الظّنون، مع أنّه ممّا لا مناص عنه- كما حقّقناه في محلّه- مستفاد من تتبّع الأخبار و تضاعيف المسائل الشّرعيّة.

ثمّ إنّ المرجّحات في الأدلّة المتعارضة قد تتركّب و تختلف، فلا بدّ من ملاحظة المجموع و موازنة بعضها مع بعض و التزام الرّاجح و ترك المرجوح.

رجّح اللّه تعالى حسناتنا في ميزان المحاسبة على السّيّئات، و لقّانا حجّتنا يوم يسألنا عن تقصيرنا و عمّا قارفناه من الخطيئات، و كتب ما أثبتناه في هذه الصّفحات في صحائف الحسنات، و أقال بها الزّلّات و العثرات، و نفعنا بها و جميع المؤمنين، إنّه وليّ الخيرات و غافر الخطيئات.

و صلّى اللّه على محمّد و أهل بيته الطّاهرين المطهّرين عن الأرجاس و الأدناس أفضل الصّلوات.

قد فرغ مؤلّفة الفقير الى اللّه الغنيّ الدّائم ابن الحسن الجيلاني أبو القاسم.

في بلدة المؤمنين (قم) في سلخ الرّبيع الثّاني من شهور سنة ألف و مأتين و خمس.

حامدا مصلّيا مسلّما، و الحمد للّه ربّ العالمين.