يجوز نقضه، فلم يبق بين الحكم و الفتوى فرق في عدم جواز النّقض، و الفرق إنّما هو في جواز المخالفة في الجملة في الفتوى دون الحكم.

ثمّ إنّ المعيار الذي أخذه المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه)، و بنى عليه كلام الشهيد (رحمه اللّه) أيضا غير مطّرد سيّما بالنّسبة الى المفاهيم و منصوص العلّة.

و بالجملة، كلامهم في هذا المقام غير وافية بإفادة المرام و غير منقّحة، و قد ذكرت لك ما أدّاني إليه النّظر القاصر، و رجاء العفو عن الزّلل من اللّه الغافر.