و ما ذكره المحقّق الأردبيلي في «شرح الإرشاد» [1] في تحقيق ظهور البطلان يؤول الى ظهور التّقصير في الاجتهاد لأجل قلّة التّتبّع و حسن الظنّ لبعض الكتب، و الاعتماد على مجرّد ما نقله بعض المحقّقين، و جعل معيار ذلك و القاعدة الدالّة عليه هو مخالفة ما لو فرض الاطّلاع عليه لتتبّعه من الأدلّة، و أنّ عدم الاطّلاع كان من جهة التّقصير.

فعلى هذا لا يضرّ مخالفة رواية لم يعثر عليها لأجل كونها في الكتب الغير المتداولة مثل «قرب الإسناد» [2] و «المحاسن» [3] أو لأجل كونها في غير بابها المعهود.

و كذلك لا يضرّ مخالفة بعض التّرجيحات في تعارض الأحوال أو مقتضى بعض المرجّحات المذكورة للجمع بين الأخبار بسبب تفاوت مراتب الظّنّ في الحالين، فقد يتردّد الأمر بين حديثين صحيحين يدقّ الفرق في رجحان أحدهما على الآخر، و قد يتردّد الأمر بين اختيار التّخصيص على الإضمار أو بالعكس، و هكذا.

فهذا لا يقال له: ظهور بطلان الاجتهاد، بل يقال: إنّه تغيّر رأيه، و لكن يضرّ مخالفة حديث صحيح غير شاذّ مذكور في بابه المعهود فضلا عن الآية و الإجماع و القياس الجليّ، و غير ذلك، فإنّ مخالفة المذكورات كاشفة عن التّقصير في الاجتهاد، بل عدم الاجتهاد الصّحيح.

[1] «مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان» 12/ 85.

[2] لأبي العباس عبد اللّه بن جعفر الحميري من أصحاب الامام العسكري (عليه السلام).

[3] لأبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي من أصحاب الامام الرضا و الجواد (عليهما السلام) كما في «فهرست» ابن النّديم.