و من ذلك يظهر أنّ معرفة فقه الفقهاء أيضا من الشّرائط لا من المكمّلات، كما ذكر بعضهم، فإنّ الإنصاف أنّ فهم الأخبار أيضا ممّا لا يمكن إلّا بممارسة تلك الكتب و مزاولتها، فضلا عن معرفة الوفاق و الخلاف، و موافقة العامّة و المخالفة و غير ذلك.

الحادي عشر [في الملكة المستقيمة]

أن يكون له ملكة قوية و طبيعة مستقيمة يتمكّن بها من ردّ الفروع الى الأصول، و إرجاع الجزئيّات الى الكلّيّات و التّرجيح عند التّعارض، فإنّ معرفة العلوم السّابقة غير كافية في ذلك، بل هي أمر غريزيّ موهوبيّ يختص ببعض النّفوس دون بعض، فإذا كانت هذه الحالة موجودة في نفس و انضمّ إليها معرفة [العلوم‌] السّابقة، فيحصل له ملكة الفقه، يعني قوّة ردّ جزئيّاته الى كليّاته.

و أصل تلك الحالة لا يحصل بالكسب، بل له مدخلية في زيادتها و تقويتها. إذا أردت معرفة ذلك فلاحظ من ليس له الطّبع الموزون، فإنّه لا ينفعه تعلّم علم العروض، و كذلك سائر العلوم، فربّما يصير شخص ماهرا في علم الطبّ و لا يقدر على معالجة المرض.

و كذلك حال استقامة الطّبع فإنّه أيضا أمر غريزيّ لا مدخليّة للكسب فيها.

و المراد بالملكة المتقدّمة هو أن يكون المجتهد قادرا على ردّ الجزئيّات الى الكلّيّات بحسب نظره، لا في نفس الأمر، و إلّا فيلزم كون أحد من المجتهدين المختلفين في المسائل ذا ملكة دون غيره، و هو ظاهر البطلان، لأنّا نشاهد الفقهاء الفحول المعتنين المتخالفين في المسائل غاية المخالفة، و لا ريب في كون الجميع ذوي ملكات قدسية، و سرعة الانتقال و بطؤه لا مدخلية لها في حقيقة الملكة، بل‌