قانون‌

[قانون: زيادة العبادة المستقلّة على العبادات ليست نسخا للمزيد عليه‌]

زيادة العبادة المستقلّة على العبادات ليست نسخا للمزيد عليه، صلاة كانت أو غيرها، عند جمهور العلماء، لأنّه لا يرفع إلّا العدم الأصليّ و هو ليس بحكم شرعيّ. و لعلّ مرادهم‌ [1] لو لم ينف الحصر المستفاد من الشّرع، و إلّا فثبت النّسخ للحصر، و لكن هذا ليس بنسخ للمزيد عليه.

و ذهب جماعة من العامّة الى أنّ زيادة صلاة على الصّلوات الخمس نسخ، لأنّه يخرج الوسطى عن كونه وسطى‌ [2].

و أورد عليه: بأنّ ذلك نسخ لحكم عقليّ و هو كونها وسطى، فلا يكون نسخا.

مع أنّه يرد عليهم أنّ الزيادة المستقلّة أيضا نسخ، لأنّه يخرج الأخيرة عن كونها أخيرة.

و فيه: أنّ المراد زوال ما يترتّب على الوسطى من الأحكام الشرعيّة، مثل شدّة المحافظة و غيرها، و ليست في الأخيرة.

و قيل: بل الحقّ أنّه نسخ إن كان ذلك لأجل كونها وسطى الصّلوات المفروضات مطلقا، و لو كان لكونها وسطى الخمس، لم يزل الحكم، لعدم زوال الوصف المذكور.

أقول: و على الأوّل أيضا لا يلزم النّسخ، لأنّ الحكم إذا تعلّق بوسطى مطلق الصلاة، فالموصوف تابع لتحقّق الوصف و لا مدخليّة لخصوصيّته في الحكم،

[1] من عدم النّسخ.

[2] و هو ظاهر الفساد كما في «المعالم» ص 510.