و فيه: مع ما عرفت من فساد هذه الطريقة، أنّه‌ [1] مبنيّ على الفرق بين أسماء العدد و غيرها في ذلك‌ [2]، و هو غير ظاهر الوجه و القائل.

و حجّة التفصيل الثالث‌ [3]: هو الحجّة السّابقة، و استثناء الصّفة و غيرها لكونها عند القائل من قبيل المستقلّ.

و كذلك حجّة التفصيل الرّابع: هو الحجّة السّابقة، و ضعفها غنيّ عن البيان.

و أمّا حجّة القول الأخير، و هو قول فخر الدّين، فقال في «البرهان»: و الذي أراه اجتماع جهتي الحقيقة و المجاز في اللّفظ، لأنّ تناوله لبقيّة المسمّيات لا تجوّز فيه، فهو من هذا الوجه حقيقة في المتناول، و اختصاصه بها و قصوره عمّا عداها، جهة في التجوّز [4]، و ضعفه ظاهر ممّا مرّ.

[1] أي قول الخصم.

[2] و صاحب هذه الطريقة لا يفرّق.

[3] و هو الذي ذهب إليه أبو بكر الباقلّاني، فإنّه في مراتب التفاصيل في المرتبة الثالثة و إن كان في مراتب الأقوال في المرتبة الخامسة.

[4] أي تجوّز اللفظ.