الثاني: إنّهم ذكروا [1] للخبر أقساما أخر باعتبارات شتّى‌

كلّها ترجع إلى الأقسام الأربعة، بعضها مختصّ بالضعيف، و بعضها مشترك بين الكلّ في الجملة، و ذكر تفصيلها و تعريفاتها و إن كان وظيفة علم الدّراية، إلّا أنّا نذكر هنا أكثرها لتكثير الفائدة.

فمنها: المسند، و هو ما اتّصل سنده إلى المعصوم (عليهم السلام)، بأن لا يعرضه قطع بسقوط شي‌ء منه.

و منها: المتّصل، و يسمّى الموصول، و هو ما اتّصل إسناده بنقل كلّ راو عمّن فوقه، سواء رفع إلى المعصوم (عليه السلام) كذلك أو وقف على غيره، فهو أعمّ من الأوّل.

و منها: المرفوع و هو ما أضيف إلى المعصوم (عليه السلام)‌ [2] من قول أو فعل أو تقرير، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا.

و منها: المعلّق، و هو ما حذف من أوّل إسناده واحد أو أكثر، فإن علم المحذوف‌ [3] فهو كالمذكور، و إلّا فهو كالمرسل.

[1] كالشهيد الثاني في كتابه «الرعاية في علم الدراية» ص 96.

[2] و عند العامة ما أضيف الى النبي (صلى الله عليه و آله).

[3] كقول الشيخ في كتابيه و الصدوق في «الفقيه»: محمد بن يعقوب، أو أحمد بن محمّد ثم يذكر في آخر الكتاب طريقه الى كل واحد ممن ذكر في أوّل الاسناد مثل انّه قال الشيخ الطوسي في مشيخته في نهاية «التهذيب»، فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني (رحمه اللّه) فقد أخبرنا به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد النعمان (رحمه اللّه) عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (رحمه اللّه) عن محمد بن يعقوب (رحمه اللّه).