مقصودا في الآيتين.

و الحاصل، أنّه لا مانع من استفادة وجوب المقدّمة تبعا بالمعنى المتقدّم، و لا يكون على تركها ذمّ و لا عقاب، بل يكون الذمّ و العقاب على ترك ذي المقدّمة، و قد سبقنا الى هذا التحقيق جماعة من المحقّقين‌ [1].

و أمّا المدح و الثواب على فعلها، فالتزمه بعض المحقّقين، و نقله عن الغزالي‌ [2]، و لا غائلة فيه‌ [3] ظاهرا، إلّا أنّه قول بالاستحباب، و فيه إشكال، إلّا أن يقال باندراجه تحت الخبر العامّ فيمن بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن كما بلغه‌ [4]. فإنّه يعمّ جميع أقسام البلوغ حتّى فتوى الفقيه.

احتجّ الأكثرون: بالإجماع، نقله جماعة [5]، و ربّما ادّعى بعضهم الضّرورة [6]

[1] كالمحقق الخوانساري و أشدّ في الاصرار عليه، نعم نسبه أيضا الى الغزالي و هو أسبق حتى من الباغنوي الذي صرّح به.

[2] راجع «المستصفى»: ص 73 مسألة ما لا يتم الواجب إلّا به.

[3] أي لا عيب و لا فساد فيها و تعرّض لذلك المحقق الاصفهاني في «هدايته»: 2/ 102.

[4] جاء في كثير من الألفاظ و في كثير من الكتب الحديثية «كالوافي» ج 3 ص 72 ب 47 ح 11 و «الكافي» ج 2 ص 87 ج 5 ب 46 ح 2 و 1.

[5] كما عن السيّد المرتضى في «الذريعة» 1/ 83 الذي قال: اعلم أنّ كل من تكلّم في هذا الباب أطلق القول بأنّ الأمر بالشي‌ء هو بعينه أمر. و العلّامة منّا و غير واحد من العامة، منهم الآمدي في «الاحكام»، و ادعاء الاجماع عليه و الضرورة، نقله في «هداية المسترشدين»: 2/ 102 و ذكر أنّ حكاية الاجماع عليه مستفيضة على ما ذكره جماعة.

[6] الظاهر من بعض الحواشي أنّه الفاضل التوني، و يبدو أنّه ليس له و إنّما ذكر في «الوافية» ص 221: بأن المتطلع يحصل له ظنّ قوي بوجوب مقدّمة الواجب مطلقا، و يظهر أن المقصود المحقق الدواني، و ربما يستفاد ذلك من كلام المحقق الطوسي أيضا كما في «هداية المسترشدين»: ج 2 ص 103.