الخاص.

و قد أشار إلى هذا الفارق التعريف بأخذه في القاعدة الفقهية إنتاجها الحكم الجزئي؛ لأنّ هذا النوع من الحكم هو الذي يتّصل بعمل العامل عادة بعد إجراء قياسه من قبله.

الفرق بين القواعد الفقهية و القواعد العقلية و العرفية و غيرها و من هذا التعريف أيضا يتّضح الفرق بين القواعد الفقهية و غيرها ممّا يلابسها من القواعد العقلية أو العرفية أو القانونية أمثال: قاعدة (لا ينسب إلى ساكت قول) ، و قاعدة (الأصل في الكلام الحقيقة) ، و قاعدة (إذا تعذّر إعمال الكلام يهمل) ، و قاعدة (السؤال معاد في الجواب) .

بتقريب: أنّ القاعدة الفقهية يكون إنتاجها للحكم الجزئي إنتاجا مباشرا بحكم وقوعها كبرى في قياس الاستنباط، بينما لا تقع هذه القواعد و نظائرها في كبرى القياس المنتج للحكم أو الوظيفة و إن استعان بها الفقيه في مجالات استنباطه للحكم الشرعي الكلّي أو الوظيفة [1] ، و حسابها حساب بقيّة القواعد النحوية أو البلاغية أو الأصولية.

و الحقيقة أنّ القواعد الفقهية من الفقه لكونها ضوابط لمسائل فقهية، بخلاف هذه القواعد فهي ليست من الأحكام أو الوظائف بشي‌ء.

و إذا تمّ ما ذكرناه من تحديد لهذه القواعد و الفروق بينها و بين غيرها ممّا يشبهها، و أردنا أن نضفي عليها سمة العلم كما صنعوه بالنّسبة إلى أصول الفقه، عدنا إلى التساؤل عن: موضوع القواعد الفقهية.

[1] . ذكر النائيني: «و هذا بخلاف مسائل سائر العلوم؛ فإنّها لا تقع كبرى لقياس الاستنباط أصلا» . فوائد الأصول 1: 19.