جريانه، لعموم الأدلة بعد اجتماع أركانه من اليقين و الشك (و دعوى): أن العدم الأزلي مغاير للعدم اللاحق للوجود، لكون الأوّل عدما لعدم الموضوع، و الثاني عدما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، و ليس عدم الموضوع دخيلا فيه، لفرض وجوده. (مندفعة): بأن هذا الاختلاف لا يستوجب اختلافهما ذاتا، و انما يستوجب اختلافهما منشأ و علة، و ذلك لا يمنع من الجراء الاستصحاب، و لا يوجب التعدد عرفا، كما يظهر من ملاحظة النظائر، فإنه يجوز استصحاب ترك الأكل و الشرب للصائم بعد الغروب، مع أن الترك إلى الغروب كان بداعي الأمر الشرعي- و هو منتف بعد الغروب- و الترك بعده لا بدّ أن يكون بداع آخر.

فإن قلت: عدم العارض لما كان نقيضا لوجود العارض، و لا بدّ من وحدة الرتبة بين النقيضين، و من المعلوم أن وجود العارض متأخر رتبة عن وجود المعروض، فعدم العارض المأخوذ قيدا في الحكم لا بدّ أن يكون متأخرا رتبة عن وجود الموضوع‌ [1] و العدم الأزلي ليس كذلك، لأنه سابق على وجود الموضوع.

[1] أقول: عدم العارض و ان كان في مرتبة وجوده المتأخر عن وجود المعروض، لكنه- أي عدم العارض- ليس بمتأخر رتبة عن وجود الموضوع لفقد ملاك التقدم و التأخر في الرتبة بينهما، نعم هو متأخر عن عدم المعروض تأخر المعلول عن علته أو جزء منها. و قياس أن المتأخر عن احد المتساويين متأخر عن آخرهما ممنوع فانه إنما يتم في التقدم و التأخر و التساوي من حيث الزمان أو المكان أو الشرف دون الرتبة. فوجود المعلول متأخر رتبة عن وجود العلة-