قلت: السبق الزماني على وجود الموضوع لا ينافي التأخر الرتبي عنه فان وجود المعروض و عدمه نقيضان، و هما في رتبة واحدة، و وجود العارض و عدمه نقيضان و هما في رتبة واحدة أيضا، فعدم العارض لما كان بمنزلة المعلول لعدم المعروض كان متأخرا عنه رتبة، و هو عين تأخره عن وجود المعروض المتأخر زمانا، لكون وجود المعروض في رتبة عدمه فالمتأخر عن أحدهما متأخر عن الآخر، و تأخر وجود المعروض زمانا لا ينافي ذلك.

و بالجملة: ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له، و مقتضى الفرعية الانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالسالبة بانتفاء الموضوع، فإذا وجد زيد بعد العدم صح أن يقال: لم يكن زيد موجودا- يعني: قبل أن يوجد- كما يصح أن يقال: لم يكن زيد هاشميا، و بعد ما تبدل الأوّل بنقيضه و صح أن يقال: وجد زيد، فإذا شك في تبديل الثاني بنقيضه يبنى على بقائه، فيقال بعد ما وجد زيد: لم يكن هاشميا.

بالاستصحاب، و قد عرفت أن السلب بانتفاء الموضوع عين السلب بانتفاء المحمول لا غيره، فلا مانع من استصحابه عند الشك فيه.

و دعوى: أن التقابل بين عدم المحمول و وجوده المأخوذين في موضوع الحكم الشرعي- مثل القرشية و اللاقرشية- تقابل العدم و الملكة، لا تقابل النقيضين، و عدم العارض عند عدم المعروض يقابل وجود العارض عند وجود

- و ليس متأخرا عن عدمها، مع ان وجودها و عدمها في رتبة واحدة.

و هنا شي‌ء آخر و هو ان التقدم و التأخّر في الرتبة لا يترتب عليهما الاحكام الشرعية مطلقا و انما يترتب عليهما الاحكام العقلية فافهم ذلك.