التكليف بالواقع الأولي المتروك و عدم كون الجاهل مكلفا فعلا به في الموضعين المزبورين، مما لا وجه له.

و ثانيها: إن الجاهل فيهما مكلف فعلا بالواقع المفروض تركه لا بالمأتي به، إلا أنه لما كان مشتملا على بعض ما اشتمل عليه الواقع من المصلحة التامة يكون مسقطا له و مخرجا للجاهل المزبور عن عهدته، و إن لم يكن موجبا لارتفاع عقوبته لتفويته عليه بعض ما يشتمل عليه الواقع المتروك من المصلحة الكاملة.

و توهم أن المأتي به لا بد من أن يكون مما يصح به قصد التقرب المعتبر في صحة العبادة، و هو لكونه علة لترك الواقع فيهما يكون محرما فلا يصح به قصده كما لا يخفى. فاسد للفرق بين التلازم و العلية، و المتصور في الموضعين هو الأول لا الثاني، فإن ترك الواقع فيهما كالمأتي به فيهما مسبّب عن تقصير الجاهل و هو علة له في الحقيقة. فالمأتي به بعد اختلاف المتلازمين في الحكم كما هو مقتضى التحقيق لا يقع في الخارج إلا مجوزا مقربا كما لا يخفى.

لكنه مخالف لظاهر قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة الوارد في المسألة «تمت صلاته»، لأنه ظاهر في كون المأتي به هو المأمور به لا أنه هو الواقع المتروك كما لا يخفى.

و القول بأنه كناية عن سقوط الفعل عن الجاهل ثانيا مطلقا إعادة و قضاء و هو أعم من أن يكون لإتيانه بما هو مسقط له أو بما هو المأمور به و لا دلالة له على الثاني، بعيد. و هو مع ما فيه من ارتكاب المجاز على وجه مقلوب على قائله، فكل منهما يفتقر تعيينه إلى دليل مفقود في المقام كما لا يخفى.

و ثالثها: إن الجاهل في الموضعين مكلف بالمأتي به و الواقع معا مرتبا،